بدأت النقابات في اليونان إضرابا عاما سيستغرق 48 ساعة، بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء جورج باباندريو برلمان بلده دعم خطته للتقشف. ويُتوقع أن تنزل حشود من المحتجين إلى شوارع العاصمة أثينا، بينما تشُل حركة النقل العمومي وذلك احتجاجا على زيادة الضرائب وعمليات التخصيص الكثيفة التي تتضمنها خطة التقشف. وقررت السلطات نشر أكثر من 5 آلاف شرطي في أثينا لمواجهة المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان اليوناني. وقد حض رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاثنين النواب على اقرار مشروع الموازنة المتعددة السنوات المطروح عليهم للدراسة، معتبرا انه فرصة فريدة لبقاء اليونان على قدميها . واعتبر باباندريو ان التصويت فرصة فريدة لكي يقف البلد على قدميه . ويعد تبني هذه الاجراءات التي يحتج عليها الشارع بشدة ضروريا لاستمرار الدعم المالي لليونان من قبل الجهات المانحة بالإضافة الى حصول البلاد على دفعة مالية اعتبارا من يوليو/ تموز، وايضا لمستقبل منطقة اليورو. وسيستمر النقاش البرلماني الذي افتتح الاثنين حتى الخميس. وقد اعلنت شركتا اولمبيك اير و ايجيان اليونانيتان للطيران انهما الغتا عشرات الرحلات الثلاثاء غالبيتها داخلية وعدلتا مواعيد انطلاق عشرات الرحلات الى الخارج بمجرد صدور الدعوة الى الاضراب من المراقبين الجويين. وتتوقف الحافلات والقطارات والترامواي يومي الثلاثاء والأربعاء في أثينا الا ان مترو الانفاق سيواصل العمل. كما من المتوقع ان تتاثر حركة الملاحة البحرية نحو الجزر اليونانية. ومن المقرر ان يجتمع وزراء منطقة اليورو في 3 يوليو/ تموز لاعطاء الضوء الاخضر لدفع الشريحة الخامسة من القرض الذي منح لليونان في ايار/مايو 2010 وهي اساسية لتتمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها في يوليو/ تموز وتسديد الاجور والرواتب التقاعدية. واذا لم يتم التصويت على الموازنة، ستجد اليونان نفسها امام خطر عدم التسديد خلال الصيف ما يمكن ان يرتب انعكاسات عالمية على الاسواق يرى بعض الخبراء ان تأثيرها سيكون اكبر من افلاس مصرف ليمان براذرز في ايلول/سبتمبر 2008. وعلاوة على الجانب المالي، يترتب على اليونان التي تعاني من فترة انكماش منذ اكثر من عامين ان تحاول اعادة اطلاق اقتصادها.
