واصل أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر المزيد من الانخفاض بشكل ملحوظ في أبريل ليسجل أقل قراءة له للمرة 41 على التوالي، رغم التراجع الكبير في ضغوط التضخم، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة ستاندر آند بورز العالمية اليوم. وانخفض مؤشر المشتريات للقطاع الخاص في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل مقارنة ب47.6 نقطة في مارس الماضي ليمثل ثاني أدنى قراءه من العام الماضي. والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص، فكل ما سجل المؤشر قراءة أقل من مستوى 50 نقطة يدل على تباطؤ نمو القطاع الخاص. وبحسب ما ذكره مؤشر مدراء المشتريات في تقريره، أن النشاط التجاري انخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ حيث علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق بما أدى إلى انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، ساهم توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة في انخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى متوى له منذ أكبر من 3 سنوات، وبدروه كان ارتفاع متوسط أسعار المبيعات هامشيا خلال الشهر. تباطأ معدل التضخم في شهر مارس الماضي إلى 33.3% مقارنة ب35.7% في فبراير الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولكن لا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري. وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في S &P Global Market Inteiiigence، " لا تزال ظروف الأعمال صعبة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وتعد قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل البالغة 4.47 نقطة أقل من قراءة شهر مارس وحتى أقل من متوسط قراءات المؤشر على المدى الطويل مما يعكس انخفاضا متجددا في التوظيف بالإضافة إلى انكماش مستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة". وتابع "لقد شهد الشهران الماضيان بعض التحولات الرئيسية في السياسات، وعلى الرغم من أننا لم نشهد بعد تأثيرا كبيرا على جانب النشاط التجاري، فقد كانهناك ت أثير ملموس على ضغوط الأسعار التي واجهتها الشركات". وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار، ولكن مع إعلان الشركات عن توفر أكبر للعملات الأجنبية، فقد شهدنا في الواقع تباطؤا في زيادة تكلفة الشراء مع انحسار الاختلال المحلي بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، بحسب سميث. وأضاف أنه في المقابل ارتفع متوسط أسعار مبيعات السلع والخدمات بمعدل أبطأ بكثير في أبريل وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم الرئيسي فبى الأِهر المقبلة. "لقد ارتفعت ثقة الشركات ومع ذلك، وفي سياق البيانات التاريخية، فإن عددا قليلا جدا من الشركات يتوقع حدوث نمو خلال العام المقبل، في مؤشر على استمرار الحذر تجاه التوقعات المستقبلية". ومع تراجع الزيادات في التكاليف واستمرار محدودية الطلب، أظهرت الشركات قدرا أكبر من التحفظ في التسعير خلال شهر أبريل، حيث تباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى معدل هامشي كان الأضعف منذ عامين، وفي تقرير المؤشر. وأخيرا، أظهرت أحدث البيانات ثقة أكبر بين الشركات غير المنتجة للنفط تجاه توقعات النشاط في العام المقبل. ووصل مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته منذ ستة أشهر، مما يعكس التطلعات إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن توافر المواد، ومع ذلك، ظلت درجة التفاؤل منخفضة في ضوء المعايير التاريخية، وفق ما جاء في تقرير المؤشر.
