حققت الودائع بالجنيه المصري بالبنوك قفزات متتالية خلال عامي 2022 و2023 بزيادة بنحو 3.75 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها بعد أول 3 موجات من تحرير سعر الصرف، وذلك قبل الموجة الرابعة في مارس 2024، وفق آخر أرقام معلنة من البنك المركزي المصري. وقفز إجمالي رصيد ودائع العملاء ببنوك مصر خلال عامين بنسبة 54% مسجلا ارتفاعا قياسيا وصل إلى 10.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 6.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 ما يظهر إنعكاس تحرير سعر الصرف باعتباره أحد العوامل المؤثرة. فعلى سبيل المثال عندما يتم تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى الجنيه يرتفع إجمالي رصيد الودائع تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار فإذا كان كل مليون دولار يساوي نحو 16 مليون جنيه أصبح يساوي نحو 32 مليون جنيه بنهاية 2023. وتحرير سعر الصرف ليس العامل الوحيد في زيادة رصيد الودائع ولكن هناك عوامل أخرى أهمها استثمار الأفراد مدخراتهم في البنوك بعد زيادات أسعار الفائدة. ولجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف على مدار آخر عامين بعد تفاقم أزمة النقد الأجنبي بهدف القضاء على الدولرة- السوق السوداء لتجارة العملة- وجذب تمويلات من صناديق ومؤسسات مالية دولية على رأسها صندوق النقد الدولي الذي يدعم مصر ب8 مليارات دولار. وخلال 3 موجات من تحرير سعر الصرف، ارتفع سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه ليقفز من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 30.94 جنيه حتى مطلع مارس الماضي. وجاء ذلك قبل أن يقر المركزي الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف مؤخرا التي سجل فيها سعر الدولار زيادة أخرى بنحو 60% مقابل الجنيه ليصل إلى نحو 50 جنيها قبل أن ينخقض ويتأرجح بين 46 و48 جنيها، حسب قوى العرض والطلب. ويعرض "مصراوي" تطور ودائع العملاء في البنوك المصرية خلال عامي 2022 و2023 بعد 3 موجات من تحرير سعر الصرف في "الرسم التفاعلي التالي":
