قالت وزارة التعاون الدولي إن المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، سلط الضوء على الجهود التي تقوم بها مصر في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج "نوفي". وبحسب بيان للوزارة اليوم، يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وسرد المشاركات الدولية والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تضمنت الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذج للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأطلقت مصر برنامج "نُوَفّي" خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs. وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج. وسلط المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على جهود شبكة حشد استثمارات الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي التابع للمنتدى The Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South، والتي تضم 20 وزيرًا ورئيسًا تنفيذيًا ضمن تحالف يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحشد 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة. وكان قد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى دافوس 2024، رئيسًا مشاركًا للشبكة إلى جانب سوماليا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وتضم وزراء من حكومات المغرب، وناميبيا، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجريا، وكولومبيا، وكينيا، وإندونيسيا، وبالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. وقالت أوضحت وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال تلك الشبكة سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والحكومات أعضاء التحالف، سيتم العمل على تسريع التعاون جنوب جنوب وخلق التواصل المطلوب بين احتياجات التمويل في دول الجنوب العالمي والتمويل المتاح على مستوى العالم. وأوضحت أن الاقتصاديات الأفريقية لديها موارد طبيعية ضخمة على رأسها الطاقة الشمسية التي تمكنها من أن تكون موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الكبيرة. وأضاف الوزيرة أن القارة لديها العديد من الفرص لكن على الجانب الآخر تواجه تحديات متعددة لاسيما على مستوى التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التحول الأخضر. وتابعت أن الحكومات وحدها لن تتمكن من تحقيق التغيير المطلوب ودفع التحول الأخضر عالميًا، لذا فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة باتت ضرورية، فضلًا عن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وذكرت رانيا المشاط أن التحول الأخضر يتطلب أيضًا تطبيق مفهوم "المنصات القطرية" التي تعزز العمل الدولي ولكن من خلال الملكية الوطنية، ومواءمة الاحتياجات والأهداف المحلية للدول المختلفة مع الأهداف العالمية، استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدول نابعة من الداخل. وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة، إلى أن الاقتصاديات الناشئة مطالبة بخفض 5 مليار طن من الانبعاثات الضارة، بينما في ذات الوقت يتم توجيه 20% فقط من الاستثمارات في مجال الطاقة للجنوب العالمي وهو ما يقوض جهود التحول الأخضر.
