أعلنت وزارة العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 2 مليار و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملًا في 3985 منشأة. كما أنفق "الصندوق"، بحسب بيان للوزارة، إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024 نحو 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا. يأتي ذلك، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل. وأضافت"الوزارة"، أن حسن شحاتة، وزير العمل، خلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق"، أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا؛ ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكدًا جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة والتنفيذ طبقًا للقانون واللائحة. وأوضحت "العمل"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي. وأشارت الوزارة، إلى أن المادة الثانية من القانون حددت اختصاصات الصندوق، حيث يختص في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي: - رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية. - صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتابعت "العمل"، أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
