حددت محكمة جنح العمرانية، جلسة 15 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بال "ستوديو" والحرائق التي خلفها الحريق. كشفت النيابة العامة تفاصيل حريق ستوديو الأهرام الذي التهم محتويات ال "ستوديو" وامتد لعقارات مجاورة، بأنه تبين أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا. وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية ال ستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة. وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، مشيرة إلى أنها أمرت بتشكيل ثلاث لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية. وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قرر تحمل الحكومة بالكامل تكلفة إعادة الوضع كما كان عليه قبل حريق استوديو الأهرام والمنازل المتضررة وتعويض المتضررين. ووجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة ايجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي. ووجه رئيس الوزراء السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسؤولين للموقع التنفيذي على الأرض.
