تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فى 2 أبريل الماضي وملقى به بطريق فرعي بين قريتي "ميت زنقر - كفر دميرة الجديد". وتبين نخلص مسجلين خطر من شخص بعد محاولة سرقته بالإكراه وإطلاق النار عليه من فرد خرطوش وفرارهم هاربين. كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا فى 2 إبريل الماضي من أهالي قرية ميت زنقر بالعثور على جثة لأحد الأشخاص على الطريق الترابي بين قريتي "ميت نقر- كفر دميرة الجديد". انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث وتبين أن الجثمان لشخص يدعى" محمد.أ.ع.س"، 50عاما، عامل مقيم قرية ميت زنقر يرتدي كامل ملابسه وبه إصابات عبارة عن "رش خرطوش بالصدر والرقبة والكتف الأيمن". كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام بالمنصورة، بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، للوصول الى مرتكبي الواقعة وكشف غموضها. وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من:"فتحي.إ.أ.ط"،27 عاما عاطل ومقيم قرية الناوية مركز سمنود محافظة الغربية وسبق اتهامه فى 17 قضية "سرقة بالإكراه - سرقة دراجة نارية - ضرب وسلاح ناري- مخدرات وسلاح ناري"، آخرهم القضية رقم 3135 لسنة 2023 جنايات مركز سمنود مخدرات وسلاح ناري،"هلال.ع.ع"،27 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية طليمة مركز سمنود بمحافظة الغربية والسابق اتهامه فى عدد قضية مخدرات آخرهم القضية رقم 2664 جنايات مركز سمنود "مخدرات. بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهمان والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة و بإرشاد الأول جرى ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة عبارة عن "بندقية خرطوش" ماركة شوت جن و4 طلقات من ذات العيار . بمواجهتهم أقرا واعترفا بلقاء مع المجني عليه بالطريق المشار إليه حال استقلالهم دراجة نارية دون لوحات معدنية قيادة المتهم الأول وحاولوا سرقته بالإكراه إلا ان المجني عليه حاول مقاومتهم ، فبادر المتهم الأول بإطلاق عيار ناري تجاهه من البندقية الخرطوش محدثا اصابته التي اودت بحياته دون سرقة شئ . جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
