قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل، وتطبيق التأمين الصحي الشامل يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو التزام دستوري، وكان حلمًا كبيرًا للمصريين وبفضل إرادة القيادة السياسية تحقق. وأوضح صبور أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلاله بغير القادرين، ويشمل مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، ويهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل الأعباء عن غير القادرين، كما يعفى أصحاب الأمراض المُزمنة والأورام من نسبة المساهمة في العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة عملت على توسيع نطاق تطبيق المنظومة في السنوات الأربع الماضية؛ لتشمل 6 محافظات، ففي فبراير 2021 تم إطلاق المنظومة في المحافظات الثلاث (الأقصروالإسماعيليةوجنوبسيناء)، وفي نوفمبر 2022 تم إطلاق المنظومة تجريبيًّا في محافظتَي أسوانوالسويس، وبذلك تم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالمحافظات الست، حتى الآن، بينما تم اعتماد 157 منشأة طبية؛ سواء اعتماد كلي أو مبدئي، طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه تم تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة في هذه المحافظات، بما في ذلك أكثر من 13 مليون خدمة في بورسعيد، و11 مليون خدمة في الأقصر، و6 ملايين خدمة في الإسماعيلية، ومليون خدمة في جنوبسيناء، و200 ألف خدمة في أسوان، و40 ألف خدمة في السويس، وتم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست، بينما تم إجراء 460 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتم إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد، وفي مجال التحول الرقمي، تم إصدار 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، بينما ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و80% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبي طبقاً للتكويد العالمي GS1. واختتم النائب أحمد صبور: "هناك إنجازات كبيرة تحققت في ملف التأمين الصحي الشامل، وبالتأكيد هناك تحديات ومعوقات تدركها الحكومة وتسعى لمعالجتها؛ ولعل أبرزها مشكلة التمويل، نظرًا للتكلفة الكبيرة، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية في المرافق والمستشفيات الصحية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وهو ما يتطلب إيجاد بدائل تمويلية وتعظيم الموارد وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وأشاد صبور بالتكليفات الرئاسية بدراسة توصيات (لجنة الصحة بالحوار الوطني) الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية، مع ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع في محافظات (التأمين الصحي الشامل)، في ظل الاستعداد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظاتجنوبسيناءوأسوانوالسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وغيرها، مع الحرص المتزايد على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات (التأمين الصحي الشامل) على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعَين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية. وأشاد عضو مجلس الشيوخ بإعلان الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التحديث الدوري لخدمات المنظومة، وأن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، وإطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية؛ ومنها التأمين الصحي الشامل، الذي تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد، تيسيرًا عليهم، وكذلك الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت (التأمين الصحي الشامل)، من خلال منافذ البريد بمحافظات المرحلة الأولى.
