أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالإدارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء أو تعد على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية. وقال القصير إن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الأقمار الاصطناعية وغيرها، في إطار التحول الرقمي، وكذلك تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة. وأضاف أن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وأنه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها. وأشار الوزير إلى أن التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.
