توقع تقرير لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع سعر الدولار في البنوك إلى مستوى بين 45 و50 جنيهاً بنهاية العام الجاري، وذلك بعد الخفض المتوقع لسعر الجنيه خلال الفترة المقبلة. وتسهم التدفقات الدولارية المتوقع دخولها إلى مصر بعد إعلان تفاصيل صفقة الشراكة في تطوير مدينة رأس الحكمة في إدارة عملية تحريك سعر الصرف المرتقبة، والتي لم يعرف بعد بشكل حاسم أنها ستكون عملية تحرير كامل لسعر الصرف أم خفض مدار، وإن كان الأخير الأقرب للظروف والفكر الاقتصادي المصري في الوقت الحالي. ووقعت الحكومة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية عقود صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، الجمعة، والمقرر أن تسفر عن دخول تدفقات استثمارية بقيمة 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين من الآن، بما يسهم في القضاء على أزمة سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للصرف من خلال السيطرة على أزمة نقص النقد الأجنبي. وفقد سعر الدولار في السوق الموازية إلى أقل من 50 جنيها بعد إعلان تفاصيل الصفقة مقابل نحو 63 جنيها قبل التراجع، بينما يستقر سعره في البنوك بالقرب من 31 جنيها منذ منتصف مارس الماضي. توقعات التضخم يتوقع التقرير أن يستمر معدل التضخم بالقرب من مستوى 30% مع نهاية العام الجاري مع إجراءات عملية ترشيد الدعم المتوقعة، واستمرار ضغوط السيولة الناتجة عن زيادة الأجور المقرر تطبيقها بدءا من الشهر المقبل. ويأتي هذا الترجيح رغم تحسن سعر الجنيه في السوق الموازية، والتحسن التدريجي في توافر العملة الأجنبية، واللذين يعدان من العوامل التي تؤدي إلى تراجع معدلات التضخم، وفقا للتقرير. توقعات الفائدة يرجح التقرير أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% في رفع كبير أخير قبل منتصف 2024 ليصل إلى مستوى 24.25% للإيداع، و25.25% للإقراض. وأرجع التقرير هذه الخطوة المتوقعة من أجل تسريع عملية خفض التضخم، ودعم الحد من الدولرة، إلى جانب تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري الخالية من المخاطر للمستثمرين الأجانب. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 13% منذ مارس 2022، وذلك لمواجهة تداعيات خفض الجنيه، وآثار الحرب الأوكرانية الروسية، ومجاراة تشديد السياسة النقدية عالميا. وآخر تلك الزيادات تتمثل في اجتماع الأول من فبراير الماضي الذي رفع المركزي خلاله سعر الفائدة بنسبة 2%، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا للأسواق لخفض جديد لسعر الجنيه في البنوك.
