كشفت وزارة العدل عن معدلات إنجاز غير مسبوقة في مجال الانتهاء من القضايا بالمحاكم المختلفة وتحقيق العدالة الناجزة. وقالت وزارة العدل في بيان إنها هدفت إلى تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية عبر طفرة حقيقية في منظومة التقاضي. وأضافت أنها اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته وحرصت الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي، وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها. واستعرضت الوزارة بالأرقام حجم الإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بداية من عام 2020 باعتبارها النقطة التي تعتبر المنازعات أقيمت قبلها منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز، فكانت نتيجة ما يلي: فعلى صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية: - قضاء الأسرة: خلت المحاكم على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها. - الدعاوى المدنية: المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى. - قضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020: تم الفصل فيها جميعًا والرصيد "صفر" وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية: - المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020: 180 دعوى - المتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020: بلغ 2551 دعوى - قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020: تم الفصل فيها جميعاً والرصيد "صفر". على صعيد محكمة النقض: - الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020: تم الفصل فيها جميعًا والرصيد "صفر". - الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020: يتبقى منها 58 طعنًا - الطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020: يتبقى منها 7821 وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية: - الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية: يتبقى منها 2194 دعوى. - الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام محاكم القضاء الإداري: يتبقى 8625 دعوى - الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحكمة الإدارية العليا: يتبقى 2212 دعوى وذكرت الوزارة أن تلك الأرقام لم تكن لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا. وأما على صعيد عمل النيابات، فأمام النيابة العامة من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 تبلغ (273) جناية و(1505) جنحة. وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط 15 بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020. وتقدم وزير العدل بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
