قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماعات مناقشة الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/ 2023 المنتهي في يونيه 2023 ستبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الثلاثاء 2 يناير المقبل. وأضاف سالم أنه سيتم دراسة الحسابات الختامية في شكل 17 محورا تضم أهم الوزارارت والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة مقسمة على حوالي 41اجتماعا. وأكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامي للدولة يعكس الاهتمام بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية. وكشف سالم أن الحساب الختامي للدولة سجل نموا بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.3 العام السابق بمعدل نمو 16%، فضلا عن إلايرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%. وبلغت المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%. وبلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%. وأضاف أن أهم أبواب المصروفات هو الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليارا مقابل 42 مليارا بمعدل نمو 12%، وبلغت جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليار مقابل 183 بمعدل نمو 51%. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى حيث بلغ دعم السلع التموينية 122 مليار مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%، ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليارا مقابل 60 مليار بمعدل نمو 110%. كما سجل دعم العلاج على نفقة الدولة 9 مليارات مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) 24 مليارا مقابل 19 بمعدل نمو 25%، وبلغ دعم الإسكان محدودي الدخل 4.4 مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%. كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليارا مقابل 120 بمعدل نمو 6%. وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و 869 سداد قروض. وأظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض الموشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق والتقديرات الموازنية ومن أمثلتها: - انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبتة 6% مقابل 6.11% العام السابق. - ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة وبلغ الفائض الأولى 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64%، وبلغت نسبتة من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%. ومن الموشرات الجيدة أيضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليارا مقابل 131 مليارا العام السابق بمعدل نمو 47%. وأشار إلى الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9 ٪.
