استعرض اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس المشروعات التي شهدتها السويس خلال السنوات الخمس الماضية. وشملت القائمة أعمال إنشاء عدة مشروعات خدمية، ورصف طرق وتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي والمياه، والمرافق العامة. أكد اللواء عبدالمجيد أن القيادة السياسية أولت محافظة السويس اهتمامًا كبيرًا، وجعلت لها أولية ونصيب كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، فضلا عن المشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها على أرض السويس بما يميزها من موقع قرب العاصمة الإدارية وهمزة وصل بين الدلتا وأرض سيناء. أضاف اللواء صقر أن محافظة السويس شهدت في الأعوام الخمس الماضي، عدة مشروعات تنموية طالت قطاعات مختلفة بالمرافق والطرق، فضلا عن مشروع تطوير العمران القائم وهو أكبر مشروع شهدته السويس منذ عملية إعمار السويس عقب حرب أكتوبر وعودة المهجرين إلى السويس، واستهدف المشروع الحفاظ على الثروة العقارية في 35 مدينة. كما تنتظر السويس خلال الفترة المقبلة افتتاح أكبر مجمع طبي بقطاع القناة وسيناء، ليخدم أهالي المدينة مع التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال استعراض محافظ السويس للمشروعات المنفذة على أرض السويس، وموقف المشروعات الجارية والخطة المستقبلية للمشروعات التنموية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ونواب السويس. وقال اللواء صقر إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مشروع تطوير العمران القائم والذي يضم 35 مدينة سكنية يقطنها 240 ألف نسمة يمثلون 30% من سكان السويس، 2400 عمارة سكنية 48000 وحدة سكنية. وضمت المرحلة الأولى أعمال تطوير 17 مدينة سكنية، بتكلفة مليار جنيه، بإجمالي 800 عمارة تضم 16000 وحدة سكنية، وهي قيد الانتهاء، وكان اختيار مدن المرحلة الأولى كونها الأكثر تضررا بفعل الزمن، حيث جرى إنشاء بعض تلك المدن خلال مرحلة التعمير التي أعقبت حرب أكتوبر. وشمل التطوير رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية، وإنشاء مساحات خضراء وملاعب متعددة الأغراض. وأضاف أن المرحلة الثانية تضم 18 مدينة بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتضم 1600 عمارة بإجمالي 32000 وحدة سكنية وبدأت المحافظة في أعمال التطوير في منطقة الايمان كأولى مناطق المرحلة الثانية لتشهد أعمال تطوير مماثلة لما جرى بالمرحلة الأولى. كما استهدفت أعمال التطوير أيضا المناطق غير المخططة وعددها 15 منطقة غير مخططة يقطنها 60 ألف نسمة يمثلون 7% من سكان السويس، وكانت البداية من منطقة النواة ليتغير شكل المنطقة بالكامل بما حسن جودة الحياة للمواطنين فضلا عن إنشاء مساحات خضراء وملاعب. وتابع: حازت تلك المناطق النصيب نصيب الكبير في مشروعات الإسكان، حيث شهدت إنشاء 13200 وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع سكن لكل المصريين، قيد الانتهاء، بينما تضم المرحلة الثانية 11800 وحدة سكنية لم تبدأ بعد. وأكمل صقر: المحافظة أدركت في نهاية عام 2018 أن سير عجلة التنمية بالقطاع الحضري بمحافظة السويس لن يتأتى إلا بالبدء بحل القضايا والمشكلات المزمنة والتي تتطلب التدخل الشامل بصورة عاجلة بقطاعات البنية التحتية التي تعتبر أساس العملية التنموية وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق والنقل. وعانت السويس لسنوات عدة من مشكلة تهالك شبكات الصرف الصحي ببعض المناطق، وضعف شبكة الصرف بسبب تزايد عدد السكان، وشرعت المحافظة في تنفيذ عدة مشروعات للصرف صحي منها محطة رفع الكبانون خط طرد - شبكة انحدار، وخط المياه الناقل من محطة التحلية بالعين السخنة إلى مدينتي السلام 1و2، وصرف صحي قرية كبريت وجنيفة 4 وضمت محطة رفع ومحطة معالجة وخطوط طرد وشبكات انحدار. كما جرى إحلال وتجديد 5 محطات صرف صحى وهى محطة صرف الجبلايات - زرب الرئيسية والفرعية، والأربعين والحرفيين والزراير، بجانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بجميع أحياء السويس وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بأحياء السويس.
