قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في كلمته خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل. وأضاف الجزار "أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي"، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة. وأشار الجزار إلى أن الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم، لافتا إلى أن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية. وقال "إن النمو العمراني هنا هو نمو اقتصادي، بالاضافة إلى مدن الجيل الرابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، والبالغ عددها 23"، موضحا أنه وفي نفس الوقت كان هناك إطار لعمل تطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم. كما أوضح أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعا جغرافيا متكافئ على نطاقات الجمهورية المختلفة، سواء في الوجه القبلي وإقليم القاهرة وإقليم السويس وقناة السويس وسيناء والوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها. وأضاف الجزار "نحن نفكر لعقود وأجيال قادمة، وإجمالي ما تم إنفاقه على المجتمعات العمرانية الجديدة هو 1,3 تريليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال ال36 سنة الماضية هو 64 مليار جنيه، وهذا المعدل بعد 2014 قفز إلى 144 مليار جنيه سنويا لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا المجال". وبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13,7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز ال14% بحلول 2050"، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48,5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد. قال إن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر.. لافتا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة. وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها ال 300 مليار جنيه ، موضحا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة سواء متعلقة بالأراضي أو المرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
