شهدت أسعار البصل ارتفاعا كبيرا في الأسواق، حيث سجل الكيلو في سوق الجملة بين 18 و19 جنيها، وفي أسواق التجزئة بين 25 و35 جنيهًا حسب المنطقة. وفي محاولة لحل الأزمة الخاصة بارتفاع أسعار البصل، قرر مجلس الوزارء وقف تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر. وقال الدكتور علي خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن "الوسطاء" هم سبب ارتفاع أسعار البصل إذ يعطشون السوق من أجل رفع السعر. وأضاف خليل، لمصراوي، أن الدولة تستهدف دائما توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وتابع أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن. فيما قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الدولة ستتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار. وأضاف لمصراوي، أن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها. وأوضح أن وزارة الزراعة رصدت وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: "البعض عايز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل". وأكد أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقف تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض. ولفت "إبراهيم" إلى أن قرار الحكومة اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، منوها بأن وزير الزراعة وجه اليوم بمنع تصدير أي سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار. وتابع: "الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره. وأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها بأن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل. وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، قرر إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ضمن إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
