خلال الفترة الأخيرة شهد العالم قفزة في أسعار العقود الآجلة للبترول الخام إلى أعلى، ويتحدث المتداولون والمحللون حول وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، وفقا لوكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج. ومع الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول خلال الفترة الأخيرة، تجاوز سعر برميل خام برنت 95 دولارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهو ما يعد أعلى مستوى له نوفمبر 2022. كان سعر خام برنت ارتفع بأكثر من 30% منذ أدنى مستوياته في مارس، وهو ما يأتي بعد أن أدى تخفيض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا إلى تشديد الإمدادات بشكل مطرد في وقت ارتفع فيه الاستهلاك إلى مستوى قياسي، وهذا يؤدي إلى تآكل المخزونات، وإجبار مصافي التكرير على اقتناص البراميل لإنتاج ما يكفي من النوع المناسب من الوقود. كانت السعودية وروسيا أعلنتا مع بدايات الشهر الجاري تمديد العمل بخفض الإنتاج بنحو 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. هل تصل أسعار برميل النفط إلى 100 دولار؟ قال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إنه يتوقع أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. وقال محللو شركة سيتي جروب، ومن ضمنهم إد مورس: "الجغرافيا السياسية، إلى جانب التداول الفني؛ قد تدفع النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار لفترة قصيرة، ومع ذلك ما زلنا نرى تيسيرا تدريجيا في الأفق"، بحسب الوكالة. ويقول سيتي إن جزءا من هذا الانخفاض سيكون مدفوعا بنمو العرض من خارج تحالف أوبك بلس، ويستشهد بالدول- بما في ذلك الولاياتالمتحدة، وجويانا، والبرازيل- التي يمكنها جميعها إضافة البراميل إلى السوق في الأشهر المقبلة، وإخراج التشديد الحالي عن مساره. ومع ذلك، في الوقت الحالي، فإن الإيرادات في الدول المنتجة ترتفع، وجرى تداول خام مربان الإماراتي يوم الجمعة عند أقوى مستوى منذ فبراير، وارتفع أكثر يوم الاثنين، كما ترتفع أسعار النفط من قطر إلى غرب أفريقيا، ويقترب الخام السعودي الرئيسي من 100 دولار، وفقا لما قالتله بلومبرج. وتعمل هذه الزيادات على تحويل التركيز إلى الطلب وتأثيره على الدول المستهلكة، وقال بنك الاحتياطي الهندي أمس الاثنين إن سعر النفط الخام الذي يتجاوز 90 دولارا للبرميل يشكل خطرا جديدا على الاستقرار المالي العالمي. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية في SEB AB: "من المرجح جدا أن نرى خام برنت المؤرخ يتحرك فوق 100 دولار للبرميل، لكن الطلب على المنتجات النفطية من المرجح أن يتضرر أكثر إذا ارتفع خام برنت إلى بين 110 دولارات و120 دولارا للبرميل، ومثل هذا المستوى من الأسعار يبدو مفرطا". ومن جانبه، قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لمصراوي، إنه إذا استمرت معدلات خفض الإنتاج المقررة مؤخرا من خلال الدول الكبيرة في تحالف أوبك بلس مثل السعودية وروسيا فإن احتمالية ارتفاع الأسعار إلى مستوى 100 دولار لبرميل خام برنت قائمة. وتابع يوسف: "الأمر بيد ما تقرره أوبك بلس؛ وبالتالي إذا ارتفع المعروض قليلا فالأسعار ستكون في حالة سكون أو انخفاض طفيف". وذكر أن سوق النفط عالميا أصبح سوقا احتكاريا يتحكم في مقدراته تحالف أوبك بلس، وذلك من خلال التحكم في كم المعروض من النفط في الأسواق العالمية، تزامنا مع متغيرات الطلب. ويرى يوسف أن تحالف أوبك بلس يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على استمرار الاعتماد على النفط دون بدائله، وبالتالي فإن أسعار النفط لو ارتفعت إلى مستوى 100 دولار؛ فستعود للانخفاض مرة أخرى لمستويات سعرية مقبولة لدى التحالف. تأثير ارتفاع أسعار البترول على مصر قال مدحت يوسف، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار النفط عالميا يرفع معه أسعار المنتجات البترولية التي تستوردها مصر من الخارج، ومن هذه المنتجات (السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت)، وبالتالي ينعكس ذلك على ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية بما يفوق الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية للمستهلك. وأضاف أن هذا التأثير ينعكس بالتالي في أحد احتمالين: إما أن تتحمل الدولة تلك الزيادة في شكل عبء إضافي على تكلفة دعم المنتجات البترولية، أو زيادة أسعارهذه المنتجات بما يوازي 10% كحد أقصى من الأسعار الحالية طبقا لقرار مجلس الوزراء، وهو ما يأتي في الوقت الذي لم ترفع فيه الحكومة الأسعار خلال الربع الثالث من العام تماشيا مع تخفيف العبء على المواطنين نظرا للظروف الاقتصادية الحالية المحلية والعالمية. واعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولارا في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة. ورغم توقعات يوسف بتأثر مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة، فإنه قد يخفف من ذلك ما لجأت إليه الحكومة، والتي تحوطت على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023-2024، ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفقا لما قاله مسؤول حكومي رفيع لموقع "اقتصاد الشرق" مع بداية الشهر الجاري. وقال المسؤول إن عقود التحوط التي تم الاتفاق على تنفيذها يتراوح سعر البرميل فيها بين 75 و80 دولارا، وجرى التحوط على نحو 35% من إجمالي الاحتياجات البترولية التي نستوردها من الخارج سنويا البالغة 100 مليون برميل.
