صرح محمد عثمان المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سيتقدم بطلب إلى النائب العام لتنفيذ الحكم السابق صدوره ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب. وقضت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور - رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي - 6 أشهر حضوريًا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف عثمان في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن الحكم الصادر اليوم يُعد كافيًا لتنفيذ الحكم السابق صدوره والموقوف تنفيذه لحين صدور حكم آخر بإدانة مرتضى منصور في قضايا مماثلة. لفت إلى المادة 56 من قانون العقوبات التي تنص على: "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده". ونسبت النيابة لمرتضى منصور أنه في الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021 قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها. وأسندت النيابة لمرتضى منصور سبّ المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، كما نسبت له تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. يذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب. اقرأ أيضا: حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في سبّ موظفة بالمركزي للمحاسبات حكم بحبسه 6 أشهر "واجب النفاذ".. ماذا ينتظر مرتضى منصور أمام القضاء؟
