أشارت تقديرات خبراء معهد "زد إي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل لسنوات أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي (2%). غير أن نتائج المسح الذي أجراه المعهد الذي يقع مقره في مدينة مانهايم غربي ألمانيا أظهرت أيضا أن خبراء المعهد خفضوا من توقعاتهم لمعدل التضخم بشكل ملحوظ وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة. من جانبه، وصف فرانك بروكنباور العالم في المعهد المختص بقطاع رعاية الشيخوخة والأسواق المالية المستدامة، تخفيض الخبراء توقعاتهم بأنه يمثل انعكاسا في الاتجاه، وقال:" بعد عدم تسجيل أي ارتفاع جديد في توقعات خبراء سوق المال للتضخم لأول مرة في مايو 2023، ها هم يخفضون توقعاتهم بشكل ملحوظ لأول مرة في أغسطس 2023". في الوقت نفسه، قال بروكنباور إن توقعات الخبراء للتضخم لا تزال عند مستوى مرتفع، حيث أشارت هذه التوقعات إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل حتى عام 2025 على أقل تقدير أعلى بشكل ملحوظ من معدل ال 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. وأظهرت نتائج المسح أن الخبراء يتوقعون وصول معدلات التضخم في المتوسط إلى 5ر5% و3ر3% و5ر2% في أعوام 2023 و2024 و2025 على الترتيب. وكانت توقعات الخبراء في مايو الماضي تشير إلى أن هذه المعدلات ستصل إلى 8ر5% في عام 2025 وإلى 7ر3% في هذا العام والعام المقبل. وشارك في استطلاع المعهد 125 خبيرا ماليا. وجاءت توقعات الخبراء أكثر تشاؤما بعض الشيء مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الذي توقع أن يصل معدل التضخم في العام الحالي إلى 4ر5% في المتوسط، واستمرت الأجور المرتفعة في منطقة اليورو تمثل محركا مهما لمعدل التضخم، وفي المقابل كانت الحالة الاقتصادية الضعيفة عاملا مثبطا. كان معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد حرب أوكرانيا وذلك بعد سنوات استمر فيها معدل التضخم في منطقة اليورو عند قيم صفرية وسالبة. وكان البنك المركزي الأوروبي رد على التضخم الحالي المرتفع بسلسلة غير مسبوقة من رفع سعر الفائدة تسع مرات حتى الآن. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي 5ر4%، ويؤدي سعر الفائدة المرتفع إلى زيادة كلفة القروض الأمر الذي يقلص الطلب ويحد من معدلات التضخم. ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو في يونيو الماضي إلى 5ر5% وإلى 1ر6% في مايو الماضي.
