توقع خبراء، تحدث إليهم مصراوي، أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهور النصف الثاني من العام الجاري، ابتداءً من شهر يوليو المرتقب إعلان أرقام التضخم الخاصة به يوم الخميس المقبل، لتسجل أرقاما قياسية جديدة قد تتجاوز مستوى 40%، خاصة بعد ما أعلنه البنك المركزي من توقعات بشأن التضخم في بيانه الخميس الماضي. وأرجع الخبراء توقعاتهم إلى صدمات ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانعكاسها على الأسعار محليا، إلى جانب التوقعات باستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة. وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، بحسب بيانها يوم الخميس الماضي، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً من البنك، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023 الخميس الماضي ليصل نطاق الفائدة لديه إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك "تحت اعتبارات توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم ولتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم"، بحسب ما ذكره بيان اللجنة. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023 ليسجل رقما قياسيا. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023 ليسجل معدلا تاريخيا لأول مرة. وجاء هذا الارتفاع في معدل التضخم مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض. التضخم قد يواصل الارتفاع في يوليو توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، ورئيس أحد البنوك العربية سابقا، تسجيل معدلات التضخم أرقاما قياسية جديدة خلال شهر يوليو والذي من المتوقع أن يعلنه البنك المركزي يوم الخميس المقبل. ورجح عبد العال ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى حدود بين 37 و38% في يوليو، وأن يرتفع معدل التضخم الأساسي، المعد من جانب المركزي، إلى 43%. متى ذروة التضخم والمستويات المتوقعة؟ توقع عبد العال أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في سبتمبر المقبل لتسجل مستويات بين 40 و41% في المدن، وفي حدود 46% للتضخم الأساسي (أي بزيادة نحو 5% عن المستويات المسجلة في يونيو الماضي)، وذلك بسبب صدمات العرض (أي زيادات جديدة في الأسعار) التي أشارت لها لجنة السياسة النقدية في تقريرها الأخير. وأوضح عبد العال أن صدمات العرض العكسية المتوقعة ستأتي نتيجة توقع ارتفاع أسعار الحبوب بعد إعلان روسيا التوقف عن تصديرها وفق اتفاقية موانئ البحر الأسود، وأيضًا ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا بما يتسبب في انعكاس ارتفاع أسعار السلع المستوردة على الأسعار محلياً في المستقبل القريب. وتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن يواصل معدل التضخم قفزاته في المدن خلال الشهور المقبلة ليصل إلى ذروته بين 43 و45% على أن يكون ذلك في نوفمبر أو ديسمبر المقبل، بحسب ما قاله لمصراوي. وأرجع جنينة توقعاته إلى تأثر التضخم ببعض الإجراءات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة مثل رفع أسعار الكهرباء والوقود وحدوث خفض جديد في الجنيه، إلى جانب التأثر بأسعار السلع العالمية في حالة استمرار ارتفاعها بالخارج. وتوقع جنينة أن يهدأ التضخم تدريجيا في حال استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية متشددة، حيث يرجح أن يرفع المركزي سعر الفائدة مرة أخيرة بنسبة بين 1 و2%، مع ضبط الإنفاق الحكومي وتدفق موارد الدولار إلى السوق الرسمي مع توحيد سعر الصرف، وبالتالي القضاء على السوق السوداء أو تلجيمها. ويستهدف البنك المركزي أن تتراجع معدلات التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وأشار محمد عبد العال إلى أن البنك المركزى قد يرى ضرورة لاستخدام آليات السياسة النقدية الأخرى، بالتوازي مع رفع الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع المتوقع. وبحسب عبد العال، تتزايد احتمالات رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي بالجنيه المصري إلى 20% بدلا من 18% حاليا، بجانب رفع الفائدة 3% حتى نهاية العام الجاري. كان البنك المركزي قرر في سبتمبر الماضي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي 4% ليرتفع من 14% إلى 18% من الودائع أقل من 3 سنوات لدى البنوك، والتي يحتفظ بها المركزي بدون منح البنوك عائدا في مقابلها، وتعد هذه الآلية إحدى الأدوات في يد البنوك المركزية لكبح جماح التضخم عن طريق سحب السيولة من الأسواق. ويتوقع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، بحسب تقرير له بشأن مصر قبل أسبوع، خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي. ويرجح مورجان ستانلي انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين بشرط وجود مرونة أكبر على الجنيه مقابل الدولار. وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام قبل أن يستقر في الشهور الأخيرة على مستواه المرتفع، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيها حاليا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء التخطيط، والتعاون الدولي، ووزير المالية، واطلع الرئيس على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
