وجهت وزارة العمل، مديريات العمل التابعة لها بجميع محافظات مصر، بضرورة متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتباراً من 1-7-2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الإلتزام بقرار "مجلس الأجور"، والذي يحمل رقم (46) لسنة 2023. وأضافت الوزارة، أنها وزعت كتابا دوريا على مديريات العمل اليوم والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الاثنين الماضي، وإلى قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأكدت وزارة العمل، أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري"، حرصاً منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة )، مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وأنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره "المجلس". وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 19-6-2023، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في إجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري "2023". وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً على أنه في الوقت الذي تسعى فيه "الوزارة" إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كل التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
