قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن قانون حرية تداول المعلومات، هو أحد القوانين المهمة في مجال سوق تداول المعلومات، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة ويعد قانونًا مكملًا للدستور وتلبية لتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية وتعني حرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد وتتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين.. ويعتبر حق الحرية في الرأي والتعبير وتداول المعلومات من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستورات الوطنية في العديد من الدول وتعتبر هذه الحقوق أساسية لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على حرية الفرد واحترام كرامته. وتابع: يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتي مع مسؤولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسؤول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب في الضرر، ويعد إصدار قانون حرية الراي وتداول المعلومات أمرًا مهمًا للغاية، حيث يحمي حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان في تداول المعلومات بكافة اشكالها. ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، مما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء إستخدام البيانات والمعلومات بشكلٍ عام. وأشار إلى أنه يعزز إصدار قانون لتداول المعلومات الثقة في الاقتصاد الرقمي ويشجع على الابتكار والتطوير في هذا المجال، كما يساعد على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول ويسهم في تعزيز الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي. لذلك، يمكن القول إن إصدار قانون لتداول المعلومات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في عصر الرقميات. ولفت إلى أنه يعد هذا القانون استحقاق دستوري، حيث أقرت تعديلات الدستور في عام 2014 إصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68). ومن جانب آخر، تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات. وعلى مدار عقود، لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات. وأوضح أنه في سبتمبر 2021، أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطرقت الاستراتيجية في المحور الأول، النقطة الخامسة "حرية التعبير"، إلى إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها. وذكر: نرى أن هناك ضرورة لاستحداث قانون حرية تداول المعلومات والتي تأتي في اطار عدة خطوات وآليات، وأننا كبرلمان نتطلع لرفع توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني للرئيس توصياته في صدد اعداد مشروع القانون.
