تفقد محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مشروع التطوير فى مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. واستعرض عصمت المخطط العام لإدارة أصول شركات المحمودية والسيوف والأهلية وستيا وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت. وراجع عصمت مراحل تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وكذلك توقيتات الانتهاء من الأعمال ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً. وأوضح عصمت أن مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 مترا مربعا بعدد 88128 مردنا، وبطاقة إنتاجية 9513 طنا سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع والذي يشمل مصنعي 1 و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع. وأضاف عصمت أن حجم استثمارات تنفيذ مصنع الغزل والنسيج، تزيد على 3 مليارات جنيه في الإنشاءات، بالإضافة إلى 115 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة. وأكد ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأشار عصمت إلى عدد الدورات التي تمت والبرامج التدريبية وحصر الكفاءات الموجودة وبرامج رفع وعى العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة وخاصة القلعة الصناعية بكفر الدوار، وضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعداداً للتشغيل التجريبي. وأوضح أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التي يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى نهاية شهر يونيو المقبل لتتوالى بعد ذلك باقي الافتتاحات. ووجه عصمت بالإسراع من الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية خاصة في مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها. وأشار عصمت إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.
