شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة المناقشة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة يوم الاثنين الموافق لعرض إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري. وفى بداية الجلسة، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين. وأعرب سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة، مشيرًا للاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجه هذه التحديات ، وذلك من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد أحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال دراسات وبحوث المياه. كما أكد الوزير أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الاشتراطات والمعايير التي تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادي مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة. وأوضح أنه تم نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى 6905 كيلومترات، وجاري تأهيل ترع بأطوال 3497 كيلومتر، وجاري السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال 1621 كيلومتر، بإجمالي 12023 كيلومتر. وأشار الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها الى أكثر من 55 ألف كيلومتر، منها حوالي 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى 4.30 مليون م3 من نواتج التطهير سنوياً بتكلفة تصل الى أكثر من 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائي على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الري بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف. وأوضح الوزير أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من مليون فدان أخرى (325 ألف فدان لقصب السكر و750 ألف فدان للبساتين)، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار.
