أحجمت وزارة المالية عن بيع أذون الخزانة بنفس القيمة المستهدفة، في آخر عطاء لها، وذلك رغم ارتفاع طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين، وهو ما يرجع إلى ارتفاع سعر الفائدة المقدمة منهم والذي وصل إلى 25.5% على بعض الآجال. وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة على مدار يومي الخميس والأحد بنحو 21.1 مليار جنيه بأقل من المستهدف الذي أعلنت الوزارة حاجتها له بقيمة 78.5 مليار جنيه رغم وصول حجم طلبات الشراء من المستثمرين لنحو 90 مليار جنيه. وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات. واكتفت وزارة المالية بقبول نحو 1.3 مليار جنيه من بيع أذون خزانة آجال سنة (364 يوما) وذلك مقابل مستهدف جمعه قبل العطاء بنحو 23 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 22.54% من أصل طلبات مقدمة بنحو 22.4 مليار جنيه. كما اكتفت المالية بقبول نحو 2.3 مليار جنيه من بيع أذون خزانة آجال 6 شهور (182 يوما) وذلك مقابل مستهدف جمعه بنحو 20.5 مليار جنيه، وذلك بمتوسط سعر فائدة 22.58% من أصل طلبات مقدمة من المستثمرين وصلت لنحو 21.1 مليار جنيه. فيما أحجمت وزارة المالية عن بيع مستهدف على أذون خزانة 9 شهور (273 يوما) بنحو 21.5 مليار جنيه، واكتفت بقبول نحو 2.6 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 22.69% من أصل طلبات مقدمة من المستثمرين بنحو 24 مليار جنيه. وعلى خلاف إحجام المالية عن بيع المستهدف المطلوب على الأذون السابقة، وافقت الوزارة على بيع أذون خزانة 3 شهور (91 يوماً) بنحو 14.8 مليار جنيه، وهو أكثر من المستهدف الذي أعلنت حاجتها له عند 13.5 مليار جنيه، فيما وصل حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى نحو 22.5 مليار جنيه. وسجل متوسط سعر الفائدة التي باعت به المالية على آجال 3 شهور 20.87%. كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في وقت سابق، إن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة. وفسر مدير تنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في أحد شركات الاستثمارات المالية، سبب رفض المالية بيع أذون الخزانة المستهدفة، بارتفاع سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين. "قد تكون المالية رفضت بيع أذون خزانة بسعر فائدة مرتفعة لتوقعاتها باتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم ورغبتها في زيادة سعر الفائدة مرة واحدة بعد تطبيق الزيادة بدلا من رفعها مرتين قبل وبعد قرار المركزي"، وفق للمسؤول. وأوضح أن موافقة وزارة المالية على بيع أذون خزانة 3 شهور دون باقي الآجال يرجع إلى قصر آجالها وتجنب تحمل فائدة مرتفعة على آجال أطول. كانت وزارة المالية رفعت سعر الفائدة على أدوات الدين بنحو 9% على مدار عام بداية من مارس الماضي 2022 تزامنا مع تحركات البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.
