نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبي بالبلاد ومساراتها المستقبلية. وأكد الدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة "أكتيس"، أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية على موارد النقد الأجنبي بالاقتصاد المصري، وذلك على المدى القصير، عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، ومن بينها على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج، مُقترحًا تخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال، ومشيدًا بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كوسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومطالبًا بدعم التحول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة. وأشارت الدكتورة هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات بشركة "أمازون – مصر"، إلى أهمية دعم المناخ الاستثماري بمصر في ظل الأزمة المالية العالمية والمطالب التنموية للاقتصاد المصري، من خلال توفير الاستقرار للبيئة التشريعية، بما يشجع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله، مشيدة بتطبيق نظام "الرخصة الذهبية" كأحد التسهيلات المطروحة لتشجيع جذب الاستثمارات الجديدة، ومطالبة في الوقت نفسه بوضع تشريعات وتسهيلات جاذبة للاستثمار لدعم توسعات الشركات القائمة. وبينما أكد النائب أحمد أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تذليل المعوقات التي تواجه المجالس التصديرية، أوضحت الدكتورة نهى أشرف الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عددًا من المقترحات لجذب المزيد من موارد النقد الأجنبي من حصيلة الاستثمار والتصدير، وذلك عن طريق استغلال حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة لزيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة عدد المناطق الحرة وزيادة تعزيز الأداء العام بالمناطق الاستثمارية بالتعاون مع المطورين الصناعيين. ومن جانبه أشار الدكتور طارق خفاجي، ممثل مصلحة الضرائب، إلى مبادرة رد الأعباء التصديرية التي تنفذها وزارة المالية حاليًا، لتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأضاف الدكتور طارق متولي، نائب رئيس بنك "بلوم - مصر" سابقًا، أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري هو المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد خلال السنوات ال 10 المقبلة، مضيفًا أن دفع الخطوات التنموية بالقطاع السياحي يضمن تسريع معدلات جذب الاستثمارات وموارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى عدد من المقترحات لتعزيز مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، واستغلال الأصول المملوكة من الدولة. وأكد الدكتور محمد صقر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار وزيرة التخطيط، أن دعم أنشطة السياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة السياحية بخلاف السياحة الثقافية أو الشاطئية، يمكن أن تساعد على تنمية موارد النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة النقدية الدولارية من قطاع السياحة، مشيرًا إلى أهمية مسارات الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، والتي يتم تنفيذها حاليًا كأحد مقومات النهوض بأداء الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ما حققه الاقتصاد الوطني من معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الماضية، جاء نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. من جانبه أضاف إيهاب سالم، مستشار وزير السياحة والآثار للشؤون المالية والإدارية، أن هناك خطة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال ال 3 سنوات المقبلة، بما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع تسهيلات للاستثمار الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع السياحي. وأشار الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج قد ارتفعت من 17 مليار دولار في عام 2016 إلى حوالي 31 مليار دولار في 2022، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من تحقيق الاستقرار في السوق، وهو ما ساهم في إعادة بناء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مضيفًا أن الوزارة تعمل على جذب تحويلاتهم واستثماراتهم أيضًا، وذلك من خلال حزمة تعديلات تشريعية تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتحفيز معدلات الدفع النقدي بالعملة الأجنبية للمصريين من الخارج لأغراض الدراسة أو الاستثمار وغيرها. وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة دينا كفافي، مستشار وزير التخطيط للإصلاحات الهيكلية، إلى أن هناك وسائل مُستحدثة يمكن الاعتماد عليها لتنمية تحويلات المصريين بالخارج، وذلك من خلال استثمارها في خدمات "التعهيد" التي تشهد نموًا كبيرًا حول العالم، بجانب إتاحة الوسائل التي تكفل تأسيس الشركات عن بعد، على غرار تجارب العديد من الدول في ذلك المجال، لافتة إلى أهمية برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الدولة للنهوض بأوضاع الاقتصاد المصري على المدى الطويل. وأكد المعتز بالله علي، المستشار بالتمثيل التجاري، أن هناك فرصًا كبيرة لجذب الشركات والصناعات التي بدأت تبحث عن الخروج من القارة الأوروبية هربًا من أزمة الطاقة والتضخم، مضيفًا أن دراسة تجارب الكيانات الاقتصادية العالمية الأعلى جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل: الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، أصبح أمرًا شديد الأهمية في الوقت الحالي ضمن خطط دراسة زيادة الحصيلة الدولارية. وبينما طالب محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، بالبحث في إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد، كحل سريع لجذب مدخرات المصريين العاملين في الخارج، دعا ريمون صموئيل، الخبير الاقتصادي، إلى إنشاء منصة قومية إلكترونية لتبديل العملات للسائحين عن طريق توجيه البنك المركزي من أجل توفير ماكينات صراف آلي في الفنادق تساعد السائح على تغيير العملة بدلاً من اللجوء للطرق غير الرسمية في عملية تداول العملات الأجنبية، كما دعا أيضا إلى زيادة حوافز جذب النقد الأجنبي في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية في ذلك المجال. ومن جانبه، أشار الدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى قطاع الخدمات البحرية، باعتباره من أبرز القطاعات التي يمكن أن تُساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية، كما أشار إلى قطاع صناعة الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات، باعتباره يُوفر فرصًا مماثلة لزيادة الحصيلة الدولارية، مضيفًا أن إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على غرار تجارب المناطق الحرة. كما تم طرح مقترح بإعادة هيكلة القرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمات البحرية الذي يتضمن 25 خدمة تقدم بالدولار، بما يوفر أسرع وسيلة لضخ الدولار. وفي سياق متصل، لفت أحمد الشاذلي، الباحث بهيئة قناة السويس، إلى أن ارتفاع عوائد القناة من 6 مليارات دولار في عام 2021 إلى 7.9 مليار دولار في عام 2022، جاء كنتيجة مباشرة لجهود الهيئة في دراسة كافة مؤشرات سوق النقل البحري والممرات المنافسة والبديلة لتحديد السياسات التسويقية والسعرية، وكنتيجة مباشرة أيضًا لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي ساهم في تقليل مدة عبور القناة، وزيادة أعداد السفن المارة بالمجرى الملاحي، وزيادة حمولاتها أيضًا. تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 7 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
