قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة أملاك الدولة بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار انتهى من المراحل الإجرائية والتنظيمية؛ تمهيدًا لانطلاق جلسات الحوار. ولفت محسب إلى أن مجلس الأمناء نجح في وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافي، بالإضافة إلى ترجمة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية إلى 3 محاور رئيسية؛ يضم كل منها عددًا من القضايا والملفات المهمة. وقال النائب إن إدارة الحوار حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الحوار الوطني منصة لجميع القوى السياسية؛ لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز، مشيرًا إلى أنه تم مراسلة كل الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل مَن تقدم بمقترح للمشاركة في الجلسات، من أجل التوافق على مخرجات تسهم في صناعة مستقبل هذا الوطن في جميع المجالات؛ بما يحقق طموحات الشعب المصري. وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة أن اللجنة سيكون منوطًا بها عدد كبير من الملفات والقضايا المهمة التي تحتاج إلى مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، لافتًا إلى أن اللجنة لديها قضايا مهمة ستكون مطروحة للمناقشة؛ منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص. وأوضح الدكتور أيمن محسب أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) وأيضًا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها إحدى آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
