توقع محللون أن تستطيع مصر القضاء على السوق السوداء للدولار قريبا، وأن تختفي في عضون أسابيع قليلة وذلك بعد الزيادة المتوقعة في تدفقات النقد الأجنبي في الفترة القصيرة المقبلة. وظهرت السوق السوداء للعملات الأجنبية خلال الشهور الماضية وسط أزمة نقص الدولار التي عانت منها مصر تأثرا بتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي. لكن البنك المركزي ترك سعر الجنيه للتحرك بنسبة أكبر من المعتاد خلال يومي الأربعاء والخميس، في شكل أشبه لما حدث في 21 مارس و27 أكتوبر الماضيين، ليرتفع سعر الدولار في البنوك متجاوزا مستوى 27 جنيها، بزيادة نحو 2.38 جنيها خلال يومين. وتزامن ذلك مع طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد أجل عام يوم الأربعاء الماضي بفائدة أكبر من غالبية توقعات السوق لتصل إلى 22.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، وإلى 25% سنويا تصرف في نهاية فترة الشهادة، وهو ما أصاب السوق السوداء للدولار بالارتباك، بحسب ما ذكرته مصادر لمصراوي في وقت سابق. وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية أن تختفي السوق السوداء للدولار خلال نحو شهر ونصف من الآن، وبموعد أقصاه نهاية فبراير المقبل، بحسب ما قاله لمصراوي. وأرجع جنينة توقعاته إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات العملات الأجنبية خلال الأسابيع المقبلة ومنها شريحة ثانية محتملة ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، إلى جانب احتمالية صرف مليار دولار أيضا من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم 16 ديسمبر الماضي على برنامج للتعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي عمره 46 شهرا ويتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق الصندوق على صرف 347 مليون دولار كدفعة أولى بشكل فوري، وهو ما جاء أقل من التوقعات للشريحة خلال هذه الفترة. ويتضمن الاتفاق إتاحة نحو مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، إلى جانب نحو 14 مليار دولار متوقع تدفقها من شركاء آخرين وحصيلة بيع بعض الأصول لصناديق سيادية عربية. وقال جنينة إنه من المتوقع أيضا دخول تدفقات من النقد الأجنبي من شركاء آخرين مثل صناديق ومؤسسات التنمية الدولية، إلى جانب استكمال برنامج طرح وبيع الأصول لعدد من الصناديق السيادية العربية خلال الفترة المقبلة. وأعلن البنك الدولي مؤخرا موافقته على تمويل جديد في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في مصر بقيمة 500 مليون دولار. وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الأجنبية في مصر سابقا، لمصراوي، إن القضاء على السوق السوداء للدولار يتطلب من البنك المركزي تجفيف المنابع الممولة لها وزيادة المعروض الدولاري في البنوك وإتاحته للجميع حتى يطمئن الجميع بعدم وجود سعرين للعملة. وأوضح بدرة أن منابع السوق السوداء للدولار التي تتغذى عليها تتمثل في أمرين الأول استحواذ تجار العملة على بعض تحويلات المصريين العاملين في الخارج من منابعها، وإيداع الحصيلة في البنوك خارج مصر لتمويل السوق الموازية. وأكد أنه من الضروري أن تعمل البنوك على استقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج مجددا من خلال توفير منفذ لشراء الدولار بسعر مرضي لهم لا يجعلهم يتعاملون خارج البنوك، بحسب بدرة. وأضاف محمد بدرة أن المنبع الآخر للسوق السوداء يتمثل في الجاليات المقيمة في مصر من دول مختلفة، والذين يلجأون لتجار العملة لشراء الدولار بسعر مرتفع لتحويل جزء من الأموال إلى ذويهم خارج مصر بسبب صعوبة شرائه من البنوك. وأكد بدرة أن التحريك الحالي لسعر صرف الجنيه سيساهم في القضاء على السوق الموازية ووصوله للسعر التوازني الذي يعكس قيمة الجنيه الحقيقية مقابل باقي العملات الأخرى.
