استبعد مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي لحل أزمة قوائم الانتظار للاعتمادات المستندية في البنوك وخروج البضائع المكدسة من الموانئ وسط محدودية التدفقات الدولارية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء أمس، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة عدد من الملفات، منها التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي. لكن رئيس الوزراء أكد أن زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي. وأشار إلى أنه في هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها. وكان احتياطي النقد الأجنبي شهد تراجعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي بنحو 3.9 مليار دولار على إثر تداعيات حرب أوكرانيا، قبل أن يشهد زيادة طفيفة في أبريل بنحو 42 مليون دولار، قبل أن يستأنف الهبوط الملحوظ ليخسر نحو 4 مليارات دولار خلال شهور مايو ويونيو ويوليو قبل أن يستقر في أغسطس. وبدأ البنك المركزي المصري، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، عقب تولي حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر المحافظ السابق، في تنمية احتياطي النقد الأجنبي لكن على استحياء، ليزيد خلال الشهرين بنحو 269 مليون دولار. وإجمالا خلال رحلته في أول 10 أشهر من العام الجاري، فقد احتياطي النقد الأجنبي نحو 7.5 مليار دولار من قيمته ليصل إلى 33.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. واستبعدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يلجأ البنك المركزي لاستخدام احتياطي النقد الأجنبي لحل أزمة تدبير الدولار للاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد نتيجة سعيه لتنميته بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في مؤتمر خلال شهر أكتوبر الماضي التوصل لاتفاق لصرف تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ضمن تسهيلات ائتمانية تصل إلى 9 مليارات دولار، ضمن برنامج للتعاون في الإصلاح الاقتصادي بين مصر والصندوق مدته نحو 4 سنوات. وتزامن إعلان موافقة الصندوق على ضخ قرض لمصر مع إعلان تحرير سعر الصرف، ليحدث عقب ذلك القرار انفراجة بعض الشيء لتمويل الاستيراد بعد تدخل المركزي بضخ عملة في سوق الإنتربنك وهو السوق المفتوح بين البنوك لتداول الدولار بينها بالبيع والشراء. لكن الأزمة وعدم القدرة على تمويل الاعتمادات عادت من جديد بعد توقف ضخ دولار في الإنتربنك، وفقا لمصادر تحدث إليهم مصراوي. وهبطت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية في 27 أكتوبر الماضي، ليرتفع سعر الدولار بنحو 25.5% مقابل الجنيه من 27 أكتوبر وحتى اليوم، وبنحو 57% مقارنة بمارس مارس الماضي. واقترحت الدماطي الحل للخروج من أزمة الدولار الراهنة والذي يتضمن إبرام اتفاق مع إحدى الدول العربية الصديقة للحصول على قرض ائتماني ليكون قرضا معبريا للخروج من الأزمة، وربط جدول سداد أقساطه بتدفقات النقد الأجنبي أو بالاستحواذ على حصص من الشركات الحكومية في البورصة، بحسب ما قالته لمصراوي. وكان البنك المركزي المصري، قرر نهاية الشهر الماضي إلغاءً تدريجيا للاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد ليرتفع حد الإعفاء من 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022. وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن البنوك المركزية تلجأ إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي في بعض الأوضاع الاستثنائية لضبط سوق الصرف، وتوفير السلع للمواطنين، لكن الوضع الراهن لن يجدي فيه استخدام الاحتياطي النقدي بسبب اتساع نطاق الأزمة. وأضاف أن المركزي يسعى لتنمية الاحتياطي النقدي بهدف الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر والوفاء بسداد الالتزامات الخارجية على مصر وكذلك عدم انهيار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أعلنت بداية الشهر الجاري، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء عليه عند "+B". وأعادت الوكالة ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع احتمالات الوصول إلى أسواق السندات الدولية، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري (CADs)، وآجال استحقاق الديون الخارجية. وأضاف عضو مجلس الإدارة أن الخروج من أزمة الدولار سيحدث من خلال دخول استثمارات مباشرة للاستحواذ على شركات حكومية أو بدء دخول شرائح قرض صندوق النقد الدولي إلى البنك المركزي وإعادة استخدامها لتحقيق انفراجة في السوق. وأوضح أن دخول شرائح قرض صندوق النقد الدولي ستساهم إلى حد ما في حل أزمة الدولار، حيث ستتيح دخول تدفقات من صناديق عالمية للاستثمار في الجنيه المصري من خلال شراء أذون وسندات خزانة حكومية. وذكر عضو مجلس الإدارة أن خروج مصر من الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار مرتبط بوقف النزاع الروسي الأوكراني التي تسببت في وقف عمل المصانع ونقص الإمدادات وخروج الاستثمارات غير المباشرة من مصر. واستبعد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، استخدام البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي لعدم التأثير على اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي من أهم مطالبه تنمية الاحتياطي. وأوضح أن البنك المركزي سيتدخل بضخ دولار في البنوك بعد حصوله على قرض صندوق النقد الدولي لضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في وجود مضاربات على العملة.
