بدأت بعض البنوك الخاصة لأول مرة من سنوات طويلة منافسة أكبر بنكين الأهلي ومصر على طرح شهادات مرتفعة العائد تصل إلى 17.25%، وهوما يعد تعديلا في سياسة البنوك غير الحكومية. وقال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن منافسة البنوك الخاصة لأكبر بنكين حكوميين في طرح شهادات مرتفعة العائد يعكس تعديلا في سياستهم الاستثمارية مدفوعا بعدة أسباب منها زيادة سعر العائد على أذون الخزانة (أدوات الدين الحكومية)، والهروب من ضغوط زيادة الاحتياطي الإلزامي. وكان بنكا الأهلي ومصر، ذراعا البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية، أعلنا يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي طرح شهادات ذات أجل 3 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 17.25%، وذلك بعد رفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي في ذات اليوم كإجراء استباقي لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه". لكن قائمة البنوك التي طرحت شهادات بعائد يصل إلى 17.25% توسعت مؤخرا سواء بدخول بنوك حكومية أخرى، أو بنوك خاصة، ومن بين هذه البنوك: القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، وqnb الأهلي، والشركة المصرفية العربية (saib)، والزراعي المصري، والمصري لتنمية الصادرات، والبركة. وكانت البنوك الخاصة تحجم عن منافسة أكبر بنكين حكوميين على الشهادات مرتفعة العائد تجنبا لتبعات ارتفاع تكلفة الودائع على ربحيتهم على مدار رحلات طرح البنكين شهادات مرتفعة العائد خلال السنوات الأخيرة. والبنوك الخاصة لم تستطع على مدار آخر 6 سنوات مسايرة بنكي الأهلي ومصر سواء في إصدار شهادات بفائدة 18% أجل عام في 21 مارس الماضي قبل إيقافها في نهاية مايو، وقبلها شهادة 15% أجل عام التي تم طرحها في مارس 2020 لمواجهة تبعات فيروس كورنا، بخلاف شهادة 20% أجل عام ونصف في نوفمبر 2016 الذي تزامن مع أول تحرير لسعر الصرف. وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية (سابقا)، إن البنوك الخاصة عدلت سياستها الاستثمارية بمنافسة بنكي الأهلي ومصر على طرح شهادات مرتفعة العائد. وأضاف أن تعديل هذه السياسة له عدة أسباب منها رفع البنك المركزي للحد الإلزامي على ودائع البنوك أقل من 3 سنوات دون عائد، وحرصها على الاحتفاط بمعدلات سيولة، بخلاف زيادة سعر العائد على أذون الخزانة مؤخرا باعتبارها أحد الأوعية المتاحة أمام البنوك لاستثمار مدخراتها بربحية مرتفعة دون أي مخاطر. وأوضح بدرة أن سياسة البنوك الخاصة تحولت لأول مرة من سنوات للمنافسة على طرح شهادات مرتفعة العائد 3 سنوات عن الودائع قصيرة الأجل بسبب عدم خضوع هذه الشهادات للاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي وهو ما يحفز الجهاز المصرفي على طرح هذا النوع من الشهادات بفائدة جاذبة وتجنبهم أيضا من الالتزام بتجنيب سيولة دون ربحية. وكان البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك في اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي إلى 18% بدلا من 14%، والذي يعد إحدى الأدوات في يد بعض البنوك المركزية على مستوى العالم لمواجهة الضغوط التضخمية (زيادة الأسعار). والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع. وتعني زيادة الاحتياطي الإلزامي أن 4% من الودائع أقل من 3 سنوات بعد أن كان يتم توظيفها في شراء أذون الخزانة وغيرها من أدوات الائتمان، تم تحويلها للبنك المركزي بدون عائد وهو ما قد يشكل ضغطا على إيرادات البنوك. وأضاف محمد بدرة أن زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل حفز البنوك الخاصة على طرح شهادات مرتفعة العائد بهدف جذب سيولة وإعادة استثمار جزء منها في أدوات الدين بعائد مرتفع دون مخاطرة مع ضمانها من وزارة المالية. وسجل سعر العائد على أذون الخزانة قبل خصم الضرائب، بحسب آخر عطاء على موقع البنك المركزي، بين 17.9% إلى 18.6% حسب أجل كل أذن، حيث تتراوح آجال هذه الأذون بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة. وبعد خصم الضريبة المقررة 20% على إجمالي العائد المستحق على أذون الخزانة دون المساس بأصل الأموال، يتراوح العائد الحالي بين 14.4 إلى 14.9%. وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات. واتفق عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، مع الرأي السابق، على أن عدم خضوع الشهادات الثلاثية متوسطة الأجل للاحتياطي الإلزامي حفز البنوك الخاصة خلال هذه الفترة للمنافسة عليها تجنبا لمخاطر نقص السيولة. وكان يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن شهادة 17.25% جمعت مدخرات 90 مليار جنيه خلال أول 20 يوما من طرحها بالبنك. وأوضح عضو مجلس إدارة البنك الخاص، لمصراوي، أن الشهادات الثلاثية تساعد أيضا البنوك الخاصة على الاحتفاظ بمعدلات سيولة لفترة طويلة دون القلق على تحول رغبة عملائهم لاستثمار مدخراتهم لصالح أكبر بنكين الأهلي ومصر. وأَضاف أن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة يساعد البنوك الخاصة في تعويض تكلفة ارتفاع العائد على الشهادات، حيث تعد أحد العوامل في تسعير الفائدة على الأوعية المختلفة في البنوك.
