قلّل مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، من تأثير تقرير "فيتش" بشأن التصنيف الائتماني لمصر، على استثمارات الأجانب المباشرة أو غير المباشرة لمصر. كانت فيتش، أعلنت الأسبوع الماضي، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء عليه عند "+B" بسبب تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع احتمالات الوصول إلى أسواق السندات الدولية، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري (CADs) وآجال استحقاق الديون الخارجية. وأوضح المصرفيون أن تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، يعد جرس إنذار بإمكانية حدوث تخفيض لدرجة التصنيف الائتماني لمصر المرة المقبلة في حال عدم تصحيح الأوضاع الاقتصادية أو استمرارها كما هي. وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الابقاء على درجة التصنيف الائتماني لمصر والاكتفاء بتعديل النظرة "لن يؤثر على قرار المستثمرين للاستثمار في مصر وخاصة بعدما أشارت فيتش في تقريرها إلى وجود نقاط قوة للاقتصاد المصري". وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموا خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بنسبة 4.5% وذلك مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي. وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تعديل النظرة لسلبية هي خطوة متوقعة بسبب نقص السيولة الدولارية فضلا عن أن 75% من دول العالم تم تعديل النظرة المستقبلية لهم أو تخفيض درجة التصنيف الائتماني بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم على أثر النزاع الروسي الأوكراني. وأوضحت أن تعديل النظرة لمصر إلى سلبية لن يؤدي إلى أزمة في دخول الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة بعد الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير ولكن قد يؤدي إلى أزمة في حال عدم تصويب الأوضاع الاقتصادية وتعزيز السيولة في تقريرها التالي. وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة فضل عدم ذكر اسمه، إن تعديل النظرة إلى سلبية استندت إلى أسباب محددة مثل تراجع الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنوك والمركزي وانخفاض الاحتياطي النقدي وحجم الاستحقاقات على مصر خلال العام الجاري والقادم ولم ترتبط بالاقتصاد المصري ككل، مضيفا:"وبالتالي لن تؤثر على قرارات دخول الاستثمارات الأجنبية الجديدة لمصر أو زيادة تكلفة الإقتراض الخارجي على الحكومة". وقالت فيتش في تقريرها، إن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليار دولار في مارس، وأن أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، ارتفعت إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار. وذكرت فيتش أن الانخفاض في السيولة الأجنبية جاء مدفوعًا بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية بالعملة المحلية، والتي انخفضت إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول سبتمبر 2022 ، من أكثر من 17 مليار دولار في مارس، وما يزيد عن 30 مليار دولار في عام 2021. وأوضح المصرفي، أن إيداع جهاز قطر للاستثمارات (الصندوق السيادي) مليار دولار في البنك المركزي لشراء حصص في شركات مصرية يعد رسالة بجاذبية الاستثمار في مصر وعدم التأثر بتعديل النظرة ويحفز على دخول صناديق عربية أخرى. وأضاف أن عدم تعزيز موافقة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج اقتصادي لمصر بقيمة 9 مليارات دولار في التصنيف الائتماني لمصر يرجع إلى عدم صدور الموافقة النهائية من الأعضاء التنفيذيين في الصندوق وهو ما أدى إلى عدم الاستناد عليه عند تحديد الدرج الائتماني لمصر. وكانت الحكومة المصرية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للتعاون في الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى إتاحة مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع للصندوق إلى جانب توفير 5 مليارات دولار إضافية من شركاء آخرين مساندين للاتفاق.
