أطلقت مؤسسة الأهرام، اليوم، مؤتمرها الثالث للدواء تحت شعار "الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة"، لمناقشة سبل تطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وممثلي شركات الأدوية والهيئات الصحية. قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه يتطلع أن يخرج مؤتمر الأهرام للدواء في نسخته الثالثة التي تحمل عنوان «الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة بخارطة طريق تُشخص بالتوصيف الدقيق التحديات الراهنة، وتضع الحلول الواقعية؛ والرؤية الشاملة والمتكاملة لنُسهم معًا في تحفيز هذه الصناعة الاستراتيجية، التي تُعد أحد متطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري. وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الجمهورية الجديدة ترتكز على تعظيم قدرات الدولة في شتى القطاعات عبر مسارات متوازية؛ لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وهو أحد مفرداتها الرئيسية لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسر. وأكد عبدالغفار، أنه في الوقت الذي أغلقت العديد من الدول أبوابها، وعانت دول أخرى من نقص الأدوية، واللقاحات استطاعت مصر انتهاج التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ودوران عجلة الإنتاج وكانت من أوائل البلدان التي نجحت في تصنيع الأمصال محليًا لتشق طريقها عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بواحدة من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجاتهم بجودة عالية، وأسعار مناسبة. وأوضح الوزير، أن حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر بلغ نحو 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة ب 537 مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها 7.28%. ولفت عبدالغفار، إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي، أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز. وأشار إلى أننا نترقب ما ستسفر عنه مناقشات المؤتمر الثرية، من مقترحات نتحرك في دراستها على الفور، لتدخل حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالمحفزات الضريبية والجمركية، مؤكدًا على إعفاء الأدوية والمواد الفعالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصنَّاع الدواء، لضريبة القيمة المضافة، بما يُسهم في استقرار السوق الدوائية وتحقيق التسعير العادل للدواء. وأكد عبدالغفار، أنه تشجيعاً للاستثمار أيضًا سوف يتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة خمسة سنوات أخري تنتهي بعام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذى وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة.
