أكدت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن العلاقات المصرية الإماراتية تستند إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الخمسة الماضية حتى بلغت مرحلة الشراكة الإستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها. وذكرت (وام) أن الانطلاقة القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين تعد أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العلاقة على الصعد كافة بفضل التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة والنية الصادقة للقيادات المتعاقبة في كلا البلدين في أن تغدو العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والعالمي. وبمناسبة الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات غدا للاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات الثنائية تحت عنوان " الإمارات ومصر قلب واحد" يستعرض التقرير الآتي بعض جوانب هذه العلاقات في مراحلها الأولى ولاسيما في حقبة السبعينيات من القرن الماضي التي تفسر وقائعها وأرقامها سر متانة هذه العلاقة ووصولها إلى ماهي عليه الآن من صلابة وتلاحم وتكامل يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. سياسيا: انطلقت العلاقات الرسمية بين مصر والإمارات في عام 1971 الذي شهد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت مصر من أوائل الدول سارعت لتأييد قيام دولة الاتحاد بشكل مطلق والاعتراف به فور إعلانه وعملت على دعمه إقليميا ودوليا انطلاقا من رؤيتها بأنه يمثل ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة تصب في صالح قوة العرب. اقتصاديا: تميزت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات منذ البداية بمستوى عال من التنسيق والتعاون وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع عبر عدة أشكال من التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع والملاحة البحرية والنقل وغيرها من القطاعات. وفي المقابل لعبت الخبرات الفنية والعمالة المصرية دورا مؤثرا في مسيرة التنمية التي انطلقت في الإمارات منذ عام 1971، وبلغ عدد العاملين المصريين في الإمارات سنة 1975 ما يقارب 12500 أي ما يعادل 2،3 % من نسبتهم في الخارج آنذاك، ليرتفع العدد في السنة اللاحقة ليصل إلى ما يقارب 22000 في العام 1980 بنسبة زيادة بلغت نحو 80 %. ويعد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية من أهم القطاعات الاقتصادية التي سعت الامارات للنهوض به بالاعتماد على الخبرات المصرية وفي سبيل ذلك أبرمت الإمارات مع الجانب المصري اتفاقية للتعاون الفني العلمي في مجال الزراعة سنة 1973 شملت استصلاح الأراضي الزراعية واستخراج المياه الجوفية واستغلال الثروة السمكية والتنمية. التعليم: يعتبر التعليم من أهم المجالات التي ساهمت في توثيق عرى العلاقات الإماراتية المصرية وترسيخها منذ زمن بعيد يعود إلى ما قبل عام 1971 بسنوات عدة حيث شهدت إمارة الشارقة في منتصف خمسينات القرن الماضي وصول أول طلائع المدرسين المصريين إليها والذين بلغ عددهم في مدرسة القاسمية وحدها بين عامي 1955 - 1959 ما يقارب 12 مدرسا، فيما سجل وصول أول بعثات المدرسين إلى إماراتي أبوظبي ودبي في العام 1960، ليتوالى من بعدها وصولهم إلى بقية الإمارات الأخرى. واستمر وصول المدرسين المصريين إلى الإمارات بعد تأسيس الاتحاد سنة 1971 وبدأت أعدادهم تتزايد بشكل ملحوظ إلى أن بلغ في العام 1979 نحو 6500 مدرس وإداري في مدارس الدولة. وشكلت الجامعات والمعاهد المصرية في تلك الفترة أحد أكثر وجهات الابتعاث التي يفضلها الطلبة الإماراتيين الراغبين في متابعة تحصيلهم العلمي العالي، وفي عام 1977 وصل عددهم إلى ما يزيد عن 500 طالب وطالبة بمختلف الاختصاصات. الإعلام: تعددت أوجه التعاون الإعلامي بين الإمارات ومصر حيث وقع الجانبان بروتوكولا للتعاون الفني في المجال الإعلامي سنة 1974 نص على تبادل الخبرات الفنية والبشرية في هذا المجال، وتنفيذا لهذا البرتوكول أوفدت مصر عددا من الإعلاميين المصريين للعمل في المؤسسات الإعلامية الإماراتية كما قدمت العديد من الوسائل التقنية والفنية لتلك المؤسسات. الثقافة : أدرك الجانبان المصري والإماراتي منذ البدايات الأهمية التي يشكلها الجانب الثقافي في تقوية وترسيخ العلاقة ما بين البلدين والشعبين الشقيقين لذلك حرص كل منهما على تعريف الطرف الأخر بثقافة شعبه وعاداته وتقاليده عبر وسائل متعددة منها تبادل الزيارات والمشاركات في الفعاليات الثقافية والفنية المقامة على أرضيهما، وفي هذا الإطار جاءت مشاركة دولة الإمارات بمعرض القاهرة الدولي السابع للكتاب عام 1975، ومشاركتها بجناح خاص في سوق القاهرة الدولي عام 1974 ضم صورا تعكس الإنجازات التي حققتها منذ قيام الإتحاد وأهم العادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي.
