بدأت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية صباح اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى بهجت" المعروفة إعلاميا ب"فتاة الشرقية"، والتي قتلت بعد إصابتها ب19 طعنة على يد زميل لها في الجامعة. ووصل المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت إلى مقر محاكمته في محكمة جنايات الزقازيق، وسط حراسة أمنية مشددة، كما وصل إلى مقر المحاكمة والد ووالدة المجني عليها سلمى بهجت. ونشر موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من محافظة الشرقية بالتزامن مع محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، اليوم الأحد، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى مقر المحكمة. ونشرت قوات الأمن تعزيزات أمنية وحواجز حديدية بمحيط محكمة جنايات الزقازيق والملاصقة لمبنى مديرية أمن الشرقية، فضلا عن منع تواجد المواطنين بمحيط المحكمة، ونشر بوابات إلكترونية ومنع دخول قاعة المحكمة إلا لحاملي تصاريح الدخول لمحكمة استئناف المنصورة. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وممثلي النيابة العامة وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب. تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، إلى يوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وبالفحص تبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وجرى ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة، وقرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة لبدء محاكمته. وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم "إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" لأنه في يوم 8 أغسطس قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها طعنا قاصدا ازهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. وورد بأمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية. وحسب أمر الإحالة جاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى تربطها علاقة صداقة بالمجني عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور إليه للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجني عليها بعد أن فشل في تواصله المباشر معها. وفي اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجني عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجني عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذي شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض "سكين" معتديا به على المجني عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها، ما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة. كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا قالت فيه إن المتهم بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها. وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
