قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نموذج 10 يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة نتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه رغم هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة؛ فإنه لا يعني أن يقوم المواطن بالشروع في بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة؛ استنادًا إلى حصوله على نموذج 10. ولف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان، يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دوري رسمي من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذي تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10، ومن ثم أطالب كلًّا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن إلى حيز التنفيذ؛ حتى لا نعرض المواطن وممثلي الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون المهم . وشهد عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية اختلافًا في التطبيق بشأن ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بشأن اعتبار نموذج 10 رخصة بناء. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في 8 أغسطس الماضي لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح. وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
