انطلقت اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال. وأشارت رشا راغب إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني، تبدو ملهمة حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن أجندة الحوار الوطني بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء. ومن جانبه ذكر ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام. كما أشار ضياء رشوان في حديثه إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها، مضيفًا أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقي خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم. واستعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوي للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، كما لفت إلى دور الفريق الإعلامي في رصد ومتابعة كافة ردود الفعل حول الحوار الوطني وصياغة البيانات الإعلامية. وتابع المستشار محمود فوزي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و532 مقترحًا وطلب من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطني التي تم استقبالها تمثلت في 3 محاور "محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي"، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعي "الصحة والتعليم والمرأة والإعلام". وخلال الجلسة عقب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، على ما تم استعراضه، من قبل كل من المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية للحوار، موضحًا أن تقسيم المحاور الخاصة بالحوار الوطني والمقترح من الأمانة الفنية، يتمثل في الأساس في دور مجلس الأمناء. كما أشار إلى ما حملته كلمات الحضور من معان خلال الجلسة، وثمَّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، لافتًا إلى أن المعارضة المصرية طرحت بعض الأسماء للمشاركة ويجلس نصفهم تقريباً على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث إن مجلس الأمناء تم اختياره بالتوافق وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأي العام، وطالب الشرقاوي بكتابة لائحة بشكل سريع تحدد قواعد مجلس الحوار الوطني، معتبرًا أن اللائحة تؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو المختص والمهيمن الوحيد لشئون الحوار الوطني. وعلق ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة النائب أحمد الشرقاوي، مؤكدا أن الأمانة الفنية وضعت ما ورد إليهم من مشاركات ومقترحات من كافة القوى والجهات المشاركة، كما تقدم الأمانة الفنية كافة المعلومات الواردة إليها أمام مجلس الأمناء والرأي العام دون تدخل منها، مؤكدًا أن ما تعرضه الأمانة الفنية هو نتاج لمقترحات ورؤى كافة المشاركين من مواطنين وجهات، ولا يمكن إخفائها لأن إخفاءها حسب الدستور هو جريمة، فنحن نعرض رؤى المشاركين بحيادية ودون تدخل، مضيفًا أن مجلس الأمناء يختص بإدارة شئون الحوار الوطني. وطالب كمال زايد رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، بإرسال لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني لدراستها، كما تقدم بالشكر لكل من يتعاون مع الحوار الوطني، مطالبًا بالتكاتف لإنجاح الحوار الوطني بمخرجات حقيقية، حيث إن الوضع الحالي شهد محطة غاية الأهمية؛ إما أن نخرج بمجتمع يتحدث بحرية أو نظل في مرحلة الركود السياسي، موضحًا أن الداعي للحوار هو السلطة والتي قامت بدعوة المعارضة فبالتأكيد تنتظر شيء جاد. وعلق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطني الحقيقي لم يبدأ بعد حتى الآن، حيث أن ما تم استعراضه من مهام الأمانة الفنية سيعرض أمام مجلس الأمناء ومناقشته، مقدمًا الشكر للأكاديمية والأمانة الفنية في تنظيم الحوار الوطني، في ظل عملية سياسية نبحث عن طريق يسمى الجمهورية الجديدة. ولفت إلى أن السياسة شأن المصريين جميعًا بينما الدين شأن كل فرد بمفرده، لافتًا إلى أن المستبعد من الحوار الوطني ليس الإخوان المسلمين فقط، لكن هناك أطراف أخرى تقوم بزج الدين بالسياسية وهم من يجب أن يتم استبعادهم فورًا من الحوار الوطني. وذكر عبدالعظيم حماد الكاتب الصحفي، أنه بصفته أحد ممثلي الحركة المدنية يتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية للدعوة الحوار الوطني، موضحًا أهم النقاط التي حُددت بعد اجتماعات الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يرى أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني استوفى المطلوب منه ويلقى توازناً بين ممثلي الجهات، لافتًا إلى أن الحركة المدنية تؤكد أنه لا يجب أن يبدأ الحوار إلا بالإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، مؤكدًا أن الحركة المدنية لم ولن تدعو أي جماعة لم تعترف بدستور 2014 والوضع السياسي الحالي، أو استخدمت أي أعمال عنف. وخلال الجلسة أكد سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت في لحظة تاريخية مهمة، وتعد بداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي بمصر، مشيرًا إلى أن ما قدمته الأمانة الفنية هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لمجلس الأمناء، مؤكدًا أن الحوار يتحدث عن المستقبل حيث إن 80% من سكان مصر تحت سن ال 40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن ال 20 سنة، وهذا دليل واضح أن الحوار يتحدث عن المستقبل، وأضاف أن المستبعدين من الحوار الوطني ليس فقط من تلوثت يديه بالدماء فقط، بل كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة. وعلق عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، أن مصر تواجه مشكلات كثيرة وأتمنى أننا كمجلس الحوار نكون على قدر المسئولية، والوصول لمُخرجات حقيقية من الحوار وإعادة تحالف 30 يونيو، كما أكد أهمية الوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، وأيضًا الوصول إلى مخرجات حول إطلاق سراح مجموعة من المحبوسين على ذمة النيابة، وتحقيق أكبر قدر من الحريات لوسائل الإعلام المختلفة. وتحدثت الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، عن أهمية التركيز على حرية الإعلام الذي سيسير الكثير من الأمور حول الحوار الوطني، متوجهة بالشكر للأمانة الفنية لما عرضته من بيانات ومعلومات هامة حول اختصاصات الأمانة في بداية الجلسة. ووجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، الشكر للجميع، لكونها ممثلة للشباب على هذه الطاولة معتبرة الحوار الوطني، حوار مستقبلي سوف يرسم خريطة طريق حقيقية، قائلة: "أتمنى من الشباب متابعي جلسات الحوار الاستمرار في المشاركة وإرسال المقترحات.. فنحن هنا موجودين لإيجاد مساحات مشتركة بيننا وأتوقع أن تكون نتائج ومخرجات هذا الحوار مرضي".
