عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية. يأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وبحث الفعاليات المرتقب عقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة في سبتمبر المقبل، استعدادًا لقمة المناخ ويوم التمويل، الذي يعقد على هامش القمة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل والفعاليات الممهدة له تهدف إلى التوصل إلى توافق بشأن احتياجات الدول الأفريقية في ملف تغير المناخ وكذلك تسريع وتيرة العمل على توفير التمويل للمناخ، والتأكيد على إتاحة التمويل الموجود داخل المنظمات الدولية، وتحديد أدوات التمويل المبتكرة "مبادلة الديون، التمويل الأخضر، والقروض". وأشارت -فيما يخص مؤتمر التمويل الدولي الذي سيعقد سبتمبر المقبل ضمن الفعاليات الممهدة للاستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ- إلى أهمية هذا المؤتمر في الربط بين موضوعات البيئة والمناخ والتمويل، الذي يعد محركًا أساسيًا لتسهيل عملية التصدي لآثار تغير المناخ والبدء العاجل في التنفيذ، في إطار التأكيد على أن مؤتمر المناخ المقبل الذي ترأسه مصر هو مؤتمر للتنفيذ، مشيرة إلى التنسيق الكامل بين وزارات البيئة، والتعاون الدولي، والمالية لتسهيل مشاركة الجهات الدولية وشركاء التنمية، وزراء البيئة والمالية الأفارقة. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص مصر على صياغة رؤية أفريقية موحدة في مكافحة التغيرات المناخية من خلال اجتماعات وزراء المالية والبيئة الأفارقة والجلسات النقاشية مع شركاء التنمية الدوليين المقرر عقدها في مصر خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد ل "يوم التمويل"، الذي تنظمه مصر على هامش فعاليات قمة المناخ بما يُلبي الاحتياجات التمويلية للدول الأفريقية بآليات ميسرة، تُساعد في التحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التمويل المستدام، على أن يتم تبني هذه الرؤية القارية في المناقشات مع شركاء التنمية الدوليين من أجل الإسهام في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة. وأوضح معيط ضرورة الانتباه إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية ضاعفت التحديات الاقتصادية بالدول النامية والأفريقية على نحو يفرض التحرك خلال قمة المناخ لاتخاذ اللازم لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه الدول على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، بما يُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية. وأضاف الوزير: إننا حريصون على المشاركة الفعَّالة لكل الشركاء الدوليين بالجلسات النقاشية التي تمهد ليوم التمويل، من أجل بلورة رؤية استراتيجية في تمويل مجالات التكيف المناخي، خاصة بالدول النامية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أفكارًا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحة نستعرضها في هذه الجلسات على النحو الذي يُمكنها من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها الدول النامية والأفريقية، وذلك في إطار تبني مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية يوم التمويل المقرر انعقاده ضمن قمة المناخ الذي سيمثل فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بشأن حشد آليات التمويل وتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
