قال محمد معيط، وزير المالية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، ضاعفت التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة، داعيًا شركاء التنمية الدوليين إلى توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بهذه الدول. جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية مع عمدة لندن بمقر إقامته بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والإعلاميين، والسفير المصرى ببريطانيا، والسفير البريطاني بالقاهرة، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وذلك خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن. وأضاف معيط، أن قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر خلال نوفمبر المقبل تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم، خاصة بالدول النامية والناشئة والأفريقية، بحيث يتم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات ووضع الآليات الصحيحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة يقع عليها عبء تكلفة وخدمة الدين، بما يفرض مساعدة هذه الدول لصياغة رؤية تمكنها من مجابهة هذا التحدى بالتزامن مع مكافحة التغيرات المناخية. وأوضح معيط، أن الحكومة تتحدث بالفعل مع شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنوك التجارية العالمية؛ لخفض أعباء الديون على الدول النامية والناشئة مقابل متطلبات التغيرات المناخية فى هذه الفترة الاستثنائية الصعبة، وقد تمت دعوة هذه المؤسسات لجلسة نقاشية فى هذا الصدد خلال سبتمبر المقبل من أجل الخروج بنتائج مرضية يتم تضمينها فى أجندة قمة المناخ بشرم الشيخ، خاصة أننا نمتلك أفكارًا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحة نستعرضها فى هذه الجلسة؛ على النحو الذى يُمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التى تُجابهها الدول النامية والأفريقية. وأضاف الوزير، أن مصر حريصة على إنجاح قمة المناخ والخروج بنتائج جيدة، ونحن نعمل الآن على التحدث مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح فى إطار الاستعدادات الجارية لهذا الحدث التاريخي.
