شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. وتضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدةالأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية هذا الاجتماع في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال إجراءات تنفيذية حقيقية، والوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي أعدتها مصر في هذا المجال. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات المهمة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم 5 مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناءً على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتيح فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار في تلك المشروعات على 4 مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال إتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل. واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف إحلال 5 جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من 22 مليون طن من انبعاثات الكربون في السنة. ولفتت الوزيرة إلى فرص التعاون في قطاع النقل من خلال مشروع نظام الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري BTR، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل العام المستدامة. وفي مجال المياه، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية يعد نموذجا واقعيا للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ 6 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر. وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، إلى جانب عدد من المشروعات المهمة.
