قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتطلع لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" خلال عام 2023، لدفع التعاون متعدد الأطراف بين آسيا وأفريقيا، والعمل معًا على أهداف تنموية مشتركة. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير، في لقائه مع لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص. وأعرب الوزير عن تطلع مصر إلى تعزيز سبل التعاون مع "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" من أجل التحول إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في إطار الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ في مصر. وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يضمن النجاح في الوصول إلى مبادرات جادة تسهم في تعظيم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطوير البنية التحتية، والتوسع في التمويل الأخضر حيث كان لها الريادة في إصدار السندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار الوزير إلى مصر تتطلع أيضًا إلى التواجد الأفريقي بشكل أكبر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من خلال ترسيخ الشراكة مع مصر التي تتمتع بموقع جغرافي حيوي يصل بين قارات العالم الثلاثة: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وأكد أن هذه الإمكانات تؤهل مصر للقيام بدور استراتيجي، في ضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يدفعه للقيام بدوره في هذا المجال الحيوي، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وذكر الوزير أن مصر تربطها شراكة قوية مع البنك الآسيوي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خاصة في البنية التحتية منها: محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 210 ملايين دولار، والصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار مع البنك الدولي، وخط ائتمان للبنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل دعم سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار. وقال إن إجمالي محفظة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصل إلى أكثر من مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك مع البنك في 2016، إذ تُعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم من القارة الأفريقية. وأكد لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حرص البنك على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب المصري، في إطار دوره لتلبية الاحتياجات التنموية للدولة النامية عبر ضخ استثمارات بمجالات البنية التحتية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن ذلك يأتي باعتبار مصر عضوًا وشريكًا رئيسيًا للبنك، يمتلك القدرة على التحول إلى مركز لوجستي إقليمي للنقل والطاقة، مشيدًا بالرؤية الواضحة للحكومة المصرية في مشروعات تطوير البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى حرص البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على التنسيق المشترك مع الجانب المصري في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا الحدث التاريخي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة التغيرات المناخية.
