تنتهي اليوم الأربعاء 16 مارس المهلة القانونية المحددة لتلقي طلبات مد المهلة المتاح خلالها تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين لمدة 60 يومًا. ويشترط من أجل الاستفادة من هذه الميزة للممولين من الأشخاص الطبيعيين سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب. وبحسب بيان سابق لمصلحة الضرائب، يتضمن الممولون من الأشخاص الطبيعيين التالي: (المنشآت أو المشروعات الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية)، ويأتي إتاحة تأجيل تقديم الإقرار الضريبي وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنة 2005. شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين: - تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا ب15 يومًا (أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس). - سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب. - مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير. - إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار. - الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا. - إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني. ويتبقى حاليا نحو 15 يوما فقط على نهاية المهلة الممنوحة من مصلحة الضرائب المصرية للممولين الأفراد لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2021. وكانت مصلحة الضرائب بدأت موسم تلقي الإقرارات الضريبية من الممولين عن عام 2021، في أول يناير الماضي إلكترونيا والذي يستمر حتى 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين. كما بدأت المصلحة في تلقي إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إلكترونيا اعتبارًا من أول يناير ومن المقرر أن ينتهي الموسم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في نهاية شهر أبريل 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
