أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد، محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لجلسة 29 مايو للنطق بالحكم. تنظر المحاكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لأبو الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين، في اتهامهم بالقضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأضافت النيابة أن الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. وذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018. شملت الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح ومنير وعزت و13 متهمًا آخرين جريمة جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين. وجهت النيابة لأبو الفتوح والمتهمين حسام محمد عقاب حميد، وأيمن محمد عقاب حميد (هاربين)، اتهاما بالقيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية. واتهمت النيابة أبو الفتوح بأنه أعد مقرا لتلقي التدريبات، بينما عقدا المتهمين حسام وأيمن دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين الأربعة، أحمد محمد عقاب، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العزيز حميد، وأحمد يسار على عبد الحفيظ، وعطية عاشور القطبفي، على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاستخدامها في ارتكاب الجرائم الإرهابية. وأسندت النيابة لأبو الفتوح حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، مشيرة إلى أن تلك المطبوعات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات الأخرى.
