علقت نقابة الأطباء على إلقاء القبض على "أحمد أبو النصر" والذي قام على مدار سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات و مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت النقابة في بيان اليوم، أن تلك الوصفات العلاجية-و منها ما أطلق عليه المتهم اسم "الكركمين"- مرخصة من وزارة الصحة، وذلك على خلاف الحقيقة، مما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء و المهتمين بالشأن الصحي. وتوجهت النقابة بالشكر للأجهزة الأمنية المصرية على الاستجابة لشكاوى الوسط الطبي والمواطنيَّن وقيامها بالقاء القبض على المتهم، فإنها تنوه أن المدعو "أحمد أبو النصر"ليس طبيبًا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب. وناشدت نقابة الأطباء المواطن المصري بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأي نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص، وكذلك تؤكد نقابة الأطباء على المواطن المصري بعدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية. كما طالبت النقابة وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية و المعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية. كما خاطبت أعضاءها الأطباء بالالتزام بلائحة أداب مهنة الطب،و فيها"عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام،يلتزم الطبيب بعدم ذكر مكان عمله و طرق الإتصال به و الإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية و يكتفي بذكر صفته المهنية و مجال تخصصه،و عدم ذكر الأراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها أو تناول الموضوعات المختلفة عليها"،كما تنوه نقابة أطباء مصر أن لائحة آداب مهنة الطب تحظر على الطبيب إستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور،كما تحظر لائحة آداب المهنة على الطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الإتجار،و كذلك تحظر لائحة آداب مهنة الطب على الطبيب القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة. و قي ذات السياق، ثمنت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمات صحية،و هو القرار المتمم لقانون 206 لسنة2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات و الخدمات الصحية،هذا القانون الذي طالبت نقابة أطباء مصر تكرارً بتفعيله، و تترقب نقابة الأطباء سرعة تطبيق هذا القانون.
