قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، لمصراوي، إن البنك يدرس التقدم للبنك المركزي المصري بطلب للحصول على رخصة إصدار بنك رقمي بعد الانتهاء من عملية دمج عمليات بنك عَوده مصر في أبوظبي الأول بعد إتمام عملية الاستحواذ على وحدة البنك اللبناني العام الماضي. وفي يناير الماضي أعلن بنكا أبوظبي الأوّل وعَوده توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبو ظبي الأوّل على 100% من رأسمال بنك عوده مصر، ويباشر الأول إتمام دمج أصول وعمليات الثاني المستحوذ عليه، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022، بحسب بيان في وقت سابق من المجموعة. وأوضح فايد أن خطة البنك تركز على زيادة الاستثمار في الخدمات الرقمي المصرفية والتحول الرقمي للتوافق مع استراتيجية مصر الرقمية 2030، وتحقيق الشمول المالي، وضم شرائح مجتمعية بعيدة عن التعامل مع الجهاز المصرفي. وقال إن بنك أبوظبي الأول يعمل جنباً إلى جنب مع البنك المركزي المصري لإتمام الدمج مع بنك عوده مصر، موضحا أن المجموعة الأم لبنك أبوظبي الأول في الإمارات تنظر إلى السوق المصري باعتباره محطة للاستثمارات الخليجية على مستوى المنطقة، حيث تعد مصر أهم وجهة للاستثمار لتحقيق البنك عوائد مربحة، وضم قاعدة كبيرة من المتعاملين. وكان إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، قال في وقت سابق، إن سيتم إطلاق القواعد التشغيلية للبنوك الرقمية نهاية العام الجاري. وأَضاف أن 5 بنوك تقدمت رسميا للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي وهي الأهلي المصري، ومصر، والإماراتدبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وقطر الوطني الأهلي (QNB). ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.
