قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 1650 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي. وذكر الوزير إلى أنه سيتم صرف مستحقات هذه الشركات من دعم المصدرين في 28 ديسمبر الحالي، و28 فبراير، و28 أبريل 2022، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس. وأضاف أن الوزارة صرفت أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة، خلال المراحل الثلاثة في الفترة من نوفمبر 2020، وحتى أكتوبر 2021، لهذه المبادرة، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة. وأشار الوزير إلى أن ذلك يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة في ظل أزمة كورونا. وأكد أن مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا. وأوضح الوزير أن ذلك يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية. وذكرت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن وزير المالية حريص على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. وقالت إن هذا الحرص تجلى في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة من دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
