كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2022. وأوضح خليفة لمصراوي، أن عدد المستفيدين من الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي 35 مليون عامل، يعملون في عدد 3 ملايين و 738 ألف منشأة قطاع خاص. وطالب القيادة السياسية بسرعة التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بمنشآت القطاع الخاص، نظرا لوجود تخوفات لدى عمال القطاع الخاص من عدم نية بعض أصحاب الأعمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحجة الوضع الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تتآكل أجور العمال بسبب الزيادة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية. وأشار خليفة، إلى أن الدستور المصري نص في باب المقومات الاقتصادية، في مادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار". وتابع:" بناءً على ذلك أصدر المجلس القومي للأجور القرارة الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل. وتنص المادة الثانية من القرار، على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021. وأكد خليفة، أنه برغم دستورية وقانونية قرار المجلس القومى للأجور إلا أن الاتحادات أصحاب الأعمال، كان لها رأي أخر، وأصدرت في 12 نوفمبر الماضي، بيان يطالب باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدون مبرر، وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومى للأجور، مما أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق، وعادل منذ عام 2008، حتى يناير 2022.
