كشف أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام عن موعد تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، مشيرًا إلى أنه فور إقراره من رئيس الجمهورية عقب موافقة مجلس النواب عليه. وقال إمام في تصريح لموقع "مصراوي"، إنه رفض مشروع القانون خلال مناقشته باللجنة في حضور الحكومة والنواب، مشيرًا إلى أنه يرى أن هذه الجمارك على المحمول غير منطقية ولا يجوز تطبيقها. وأضاف أن المحمول أصبح حاليًا سلعة استراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيًرا إلى أنه مع الحكومة في فرض المزيد من الجمارك على السلع التي يتم تصنيعها محليًا. وأشار إلى أن المحمول لا يتم تصنيعه حاليًا في مصر ولا توجد شركة مصرية حكومية أو خاصة تقوم بتوفيره كسلعة مصرية، موضحًا أنه يتم استراداه من الخارج لأنه دائمًا يوجد تحديث له. ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الأحد، نهائيًّا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية تعد إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتسهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة، وحرصًا من الحكومة المصرية على اتخاذ الإجراءات والقرارات كافة، التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمة كل الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم. وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم على أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية، وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة حيث تم الاتفاق على الآتي: - إفراد فقرة محلية من البند الجمركي الدولي 8481.80، لتتضمن الفقرة الفرعية صنف "رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط" بفئة جمركية 2% بدلاً من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات. - إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن "جرانيت مقطعاً فقط بالنشر" أو إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن "جرانيت مقطعًا فقط بالنشر أو بغيره"؛ حرصًا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملًا على تحديد العمليات الصناعية التي تمر بها مراحل الإنتاج للوصول إلى المنتج النهائي لتشمل الفقرات المحلية الآتية: 2516.1210. - مقطعًا فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل بفئة وارد 2%. وغيره بفئة وارد 20%. وتم وضع تعريفة جمركية 10% على هواتف المحمول. - مقطعًا فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل بفئة وارد 2%. وغيره بفئة وارد 20%. وتم وضع تعريفة جمركية 10% على هواتف المحمول. اقرأ أيضًا.. - رسميًّا.. "النواب" يوافق على فرض رسم جمركي 10% على المحمول
