خسرت شركة جوجل استئنافًا الأربعاء ضد غرامة قدرها 2,4 مليار يورو (2,8 مليار دولار) فرضها عليها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث، ما يعد فوزًا كبيرًا تسجله الكتلة في نزاعها مع عملاق التكنولوجيا شد الاحتكار. فقد أكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورج القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في عام 2017. ولكن يمكن لجوجل الطعن في الحكم مجددًا إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، للبت في الدعوى. قالت المفوضية الأوروبية في بيان "حكم اليوم يوجه رسالة واضحة مفادها أن سلوك غوغل كان غير قانوني وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق". تركز القضية على خدمة التسوق لدى جوجل وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليًا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي. في ذلك الوقت، كانت الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. لكن تم تجاوزها لاحقًا بغرامة قدرها 4,3 مليارات يورو ضد غوغل بسبب نظام تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد. في الاستئناف الذي قدمته، جادلت شركة جوجل وشركتها الأم ألفابت أن الاتحاد الأوروبي كان "مخطئًا في فحوى القانون والحقائق والمعطيات الاقتصادية" في قضية محرك البحث. لكن المحكمة قالت إنها رفضت "في الغالب الدعوى التي رفعتها الشركتان وهي تؤيد الغرامة التي فرضتها المفوضية". وقالت إنه من خلال تفضيل خدمة غوغل للتسوق (Google Shopping) على منافسيها في تصنيفات نتائج البحث وتحديد المواقع، "ابتعدت جوجل عن المنافسة على أساس المزايا". ورفضت حجة جوجل بأن كبار تجار التجزئة على الإنترنت لديهم مواقع خاصة بهم، قائلة إن "هذه المنصات ليست في السوق نفسه" حيث يذهب المستخدمون للمقارنة لدى التسوق. قال متحدث باسم جوجل إن الشركة ستدرس الحكم. وأضاف "هذا الحكم يتعلق بمجموعة محددة للغاية من الحقائق وبينما سنراجعها عن كثب، أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية". وقال "لقد نجح نهجنا لأكثر من ثلاث سنوات في توليد مليارات النقرات لأكثر من 700 خدمة تسوق مقارنة". فيما تعرضت جوجل لانتكاسة في الاتحاد الأوروبي، صدت الشركة دعوى قانونية منفصلة في بريطانيا الأربعاء حيث منعت المحكمة العليا دعوى قضائية جماعية بقيمة 4 مليارات دولار تتهمها بتعقب ملايين مستخدمي آيفون بشكل غير قانوني. يعتبر حكم محكمة لوكسمبورج انتصارًا لمارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، التي برزت على الساحة في بروكسل من خلال التخلي عن نهج سلفها الأكثر تصالحية تجاه عملاق الإنترنت الأمريكي. خسرت فستاجر أمام المحكمة نفسها في قضية رئيسية مختلفة ضد آبل وإيرلندا حيث أمر فريقها شركة آيفون بسداد 13 مليار يورو بالإضافة إلى الفوائد لدافعي الضرائب الإيرلنديين. وقد استأنف الاتحاد الأوروبي هذا الحكم. فُرضت الغرامة على جوجل بعد سبع سنوات من التحقيق بدأ بعد شكاوى من خدمات مقارنة الأسعار الأخرى التي شهدت انخفاضًا حادًا في حركة المرور مقارنة مع جوجل للتسوق. يعتقد الخبراء أنه إذا لم يتم إلغاء الحكم في الاستئناف اللاحق، فإن تصرفات جوجل المماثلة بإزاء إيجارات الإجازات وإعلانات الوظائف يمكن أن تكون التالية المستهدفة من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي. إلى جانب دفع الغرامة، طُلب من جوجل معالجة المشكلة التي حددتها دعوى الاتحاد الأوروبي، حتى مع الاستئناف. وقامت الشركة بتعديل عرض البحث لإضفاء مزيد من الأهمية على مجمعات التسوق المنافسة، بالإضافة إلى مواقع استشارات السياحة والسفر مثل تريب أدفايزر ويلب. لكن العديد من المنافسين غير راضين عن إصلاحات جوجل التي يقولون إنها لا تفعل شيئًا لضمان المنافسة العادلة في نتائج البحث. قال ريتشارد ستيْبلز، من موقع كيلكو (Kelkoo) لمقارنة الأسعار: "ما يهم حقًا. هو منع جوجل من تكرار سلوكها في المستقبل وحماية المستهلكين الأوروبيين". وقالت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) إن "ممارسات جوجل المضللة وغير العادلة أضرت بالملايين من المستهلكين الأوروبيين من خلال ضمان جعل خدمات التسوق المقارنة المنافِسة غير مرئية تقريبًا". وقالت مونيك غوينز المديرة العامة لمنظمة المستهلك الأوروبية إن "في ضوء الحكم، نطلب من المفوضية الأوروبية أن تحرص على أن جوجل لا تسيء استخدام سيطرتها كمحرك بحث من خلال إعطاء الأفضلية للخدمات الخاصة بها في مجالات أخرى". في هذه الأثناء، تعد المفوضية الأوروبية لمكافحة الاحتكار التشريع المتوقع للعام المقبل الذي يفرض قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى. ويضع أحد القوانين، ويُسمى قانون الأسواق الرقمية، قائمة واضحة بما يجب فعله وما يجب تجنبه من جانب "حراس البوابات" على الإنترنت وتتضمن قيودًا صارمة على كيفية قيام جوجل أو الشركات العملاقة الأخرى بالضغط على المنافسين على منصاتهم.
