قال الدكتور صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن قانون انتظار السيارات أو ما يعرف إعلاميا ب"قانون السايس الجديد" رقم 150 لسنة 2020، أصدره مجلس النواب في شهر يناير الماضي، وبدء التطبيق التجريبي خلال الشهر الحالي بمحافظتي القاهرةوالجيزة. وأوضح الجندي في بث مباشر لمصراوي، الأربعاء، أن محافظة القاهرة، أجرت حصرا ل 2883 موقعا لتحويلهم لساحات انتظار، لافتا إلى أن محافظة الجيزة أعلنت اختيار إحدى الشركات لحي الدقي مقابل 96 ألف جنيه شهريا، واعتبروا ذلك مكسبا للحي، ما أدى إلى ثورة ضد القانون وآلاف من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي هاجمت ورفضت القانون، ويرجع ذلك إلى الفهم الخاطئ لدى بعض المسئولين للقانون. وأشار إلى أن هدف القانون رائع، لأنه ينظم عملية انتظار السيارات في الشوارع، ويحمي المواطن من عمليات البلطجة التي تعرضوا لها خلال محاولة الركن في الشارع الذي يعد "ملكية عامة"، من أشخاص أغلبهم مسجلين خطر أو عاطلين، ويفرضون على المواطن إتاوات دون وجه حق، ويصل الحال إلى الابتزاز والتراشق بالسباب والشتم، ويصل إلى الاعتداء الجسدي. وعن طريقة اختيار السايس، أكد الجندي، أن القانون وضع شروطا من أجل القبول في وظيفة السايس، حيث إن هناك لجنة عليا في كل محافظة، ويكمن دورها في اختيار أماكن صالحة لانتظار واختيار من يقوم بهذه المهمة، ويتقدم لمجلس المدينة أو الحي بطلب، للعمل بمهنة "سايس" ويملأ استمارة موجودة في الحي. وتابع الجندي: هناك شروطا في القانون لاختيار السايس، بأن يكون السن لا يقل عن 21 عاما وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة محو أمية، وأن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يقدم ما يفيد "فيش وتشبيه" أو صحيفة حالة جنائية، أنه ليس مسجلا أو ليس عليه قضايا أو حكم قضائي، وأن يقدم شهادة صحية من جهة صحية معتمدة بأنه لا يتعاطى مخدرات أو مسكرات أو ما شابه ذلك. وأشار الجندي، إلى أن القانون ذكر بأن اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة تعاين الأماكن التي تصلح للانتظار في الشوارع، بما يعني أنها تختار أفضل الأماكن داخل الشارع صالحة للانتظار، لكن الفهم الخاطئ أدى إلى اختراع ما ليس في القانون، بأن الشارع كله يبقا ساحات انتظار وأن الذي يقف أسفل منزله يدفع 300 جنيه، وهذا غير دستوري وغير قانوني ولم ينص عليه القانون بأي حال من الأحوال. وعن طرق التقديم في وظيفة "سايس"، أوضح الجندي، أن المواطن الراغب في العمل على مهنة "سايس" يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة، بالتقدم بطلب على مهنة "سايس"، ويقدم الأوراق الخاصة المذكورة أعلاه، على أن تفحصه اللجنة وتصدر له ترخيص "مهنة سايس"، وحول عقوبة السايس، قال الجندي، إن هناك نوعين: الأول "سايس" يعمل حاليا ويمارس المهنة بدون ترخيص ويركن السيارات في أماكن غير مخصصة، وعقوبته غرامة 1000 جنيه وتصل ل 5 آلاف جنيه، والسجن لمدة 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين "الحبس أو الغرامة"، وتتضاعف العقوبة حال الرجوع مرة ثانية بدون ترخيص، لتصل ل 10 آلاف جنيه، أو حبس 12 شهرا . الثاين: السايس الذي حصل على رخصة ومساحة من الحي، لكنه لم يلتزم بالتعريفة المقررة، وحصل على مبلغ مقابل أكثر من القيمة، وهذا يعاقب بإلغاء الترخيص حال إثبات صحة المخالفة، وعقوبة 3 أشهر سجن وغرامة من 2000 ل 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وإذا عاد للمارسة مرة أخرى، تتضاعف العقوبة. وعن كيفية إثبات زيادة العريفة، تابع صبري:"على المواطن أن يعلم أن هناك إيصال سداد مكتوب فيه القيمة المدفوعة وتاريخ الركن، واسم المشرف سواء شركة أو أفراد، وعلى المواطن أن يكون حريصا على أخذ الايصال، لافتا إلى أن مجلس المدينة أو الحي، سيعلق لافتة على مدخل ساحة الانتظار بالتسعيرة لركن السيارة الملاكي أو الأجرة أو النقل والأتوبيس، بجانب هاتف المسؤول في الحي لمتابعة الابتزاز أو المغالاة في السعر أو المنع من الركن، ويجب الاتصال عليها لحل المشكلة. وحول كيفية تحديد قيمة الانتظار، قال مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن اللجنة المشكلة من جانب المحافظة، هي من تحدد قيمة الانتظار وفقا للموقع المخصص لساحات الانتظار، ولا يمكن أن تكون قيمة الشوارع الداخلية أو الجانبية بنفس قيمة الشوارع الرئيسية، وعلى اللجنة أن تراعي عدم المبالغة في الأسعار، حتى لا يتحمل المواطنين أعباء جديدة. وحول إمكانية دفع المواطن الذي يركن سيارته أمام منزله رسوم نظير ذلك؟، أكد صبري، أن القانون لم ينص على ذلك، بل هو اختراع من بعض المسئولين، كون ذلك لم ينص عليه القانون أو الدستور ويعرض المسئول للمحاسبة. وعن مدة العقد، أكد أن العقد مدة سنة يجدد للشركات والأفراد، لكن رخصة مهنة السايس 3 أعوام، لافتا إلى أن السايس المعتمد، يعرف عن طريق كارنيه خاص به لمعرفة هويته، ومن حق المواطن أن يتواصل مع الحي للسؤال عنه، ولديهم زي موحد ومميز. وقال الجندي، إن السايس قبل القانون كان مبتزا ويتعامل مع المواطن من منطلق القوة والبلطجة، أما السايس بعد القانون لا يستطيع أن يتعامل مع المواطن بالابتزاز أو بلطجة، ويحاسب حال الشكوى ضده بإلغاء الترخيص أو إحالته للمحاكمة حال الخطأ، وبذلك يضمن المواطن قانونية التعامل مع السايس بشكل قانوني ويحمي نفسه من بلطجة السايس أو الابتزاز.
