كشفت محافظة الجيزة، عن قائمة الإشغالات التي تتم مصادرتها لإلزام الأحياء والمراكز والمدن بها عند تصالح المخالفين، أو طرحها للمزايدة فى حال عدم التصالح عليها ومرور مدد محددة مسبقًا. وأوضحت المحافظة، أن قائمة أسعار التصالح تضم نحو 127 صنفًا من الإشغالات التي تتم مصادرتها، وذلك على النحو التالي: - أرجوحة 700 جنيه، استاند شيبسي 50 جنيها، إعلان خشب أو حديد 50 جنيها، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه. - باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه، باور صوت 500 جنيه. - برميل 150 جنيها، برويطة 250 جنيها، تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيها، ترابيزة حديد 40 جنيها، ترابيزة خشب أو فورميكة 30 جنيها. - ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيها، تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، توك توك 2000 جنيه. - ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، حفار 30000 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه، خلاطة نحلة 8000 جنيه. - رسيفر 200 جنيه، سماعة ساوند 500 جنيه، سيارة 1⁄4 نقل 2000 جنيه، سيارة بامب 20000، سيارة سوزوكي 2000 جنيه. - سيارة شاسيه طويل 5000 جنيه، سيارة ملاكي 2000، شاشة عرض 1000 جنيه، شمسية 100 جنيه، شواية 500 جنيه، طقطوقة حديد 30 جنيها. - عجلة تسوق 250 جنيها، عربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيها، عربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل ب 1000 جنيه، غرزة شاي 100 جنيه". - فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيها، قلب الشيشة 50 جنيها، كرسي بلاستيك 20 جنيه، كلارك 10000، 50 سيخ حديد تسليح 500 جنيه. - 50 عرق خشب 700 جنيه، 50 لوح خشب 500 جنيه، لودر صغير 10000، لودر كبير 15000، ماكينة نسكافيه 700 جنيه، كشك 600 جنيه. - مروحة 200 جنيه، مدرج فاكهة 100 جنيه، مكتب خشب 250 جنيه، ماكينة تصوير 500 جنيه، موتوسيكل دليفري 1000 جنيه، صندوق دليفري 100 جنيه". - ميزان حساس 200 جنيه، ميزان ساعة 100 جنيه، ميزان طبلية 500 جنيه، ميزان عادة 100 جنيه، ميزان كهرباء 250 جنيه، "أورمة جزار" 200 جنيه. - ستاند ملابس 100 جنيه، سيارة كسح 3000 جنيه، جرار زراعي 3000 جنيه، كرتونة سيراميك 70 جنيها، عربة جيلاتي أو فيشار 128 جنيها. وتابعت المحافظة: بعد ضبط الإشغالات يتم إيداعها في مخازن الأحياء لحين قدوم المخالفين للتصالح عليها فى المراكز التكنولوجية بالأحياء، وفقا لرسوم التصالح التي تحددها كل محافظة. وبحسب القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، فإنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالفة إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض، وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق فى جميع المصروفات، فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
