قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يسهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى أنه نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي. وشددت رشاد، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة تدشين العديد من الحملات التثقيفية للمواطنين الخاصة بالقانون ودوره في توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضحت رشاد أن القانون يهدف إلى دمج القطاع غير المصرفي في القطاع الرسمي للدولة، ويعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة أن جهاز تنمية المشروعات به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانات المالية، وهذا يتطلب ضرورة عمل حملة إعلامية للقانون؛ حتى يستفيد جميع المواطنين منه، خصوصًا أن سيكون نقلة كبيرة في المشروعات الصغيرة. وطالبت رشاد بتنظيم ندوات تثقيفية، وطباعة كتيبات حول أهم المعلومات عن القانون واللائحة التنفيذية وكيف يستفيد منه المواطنين على مستوى الجمهورة، وبعض الأفكار التي من الممكن أن تكون نواة لمشروعات للشباب الراغب في العمل بجدية، وحملات دعائية للقانون للترويج له؛ خصوصًا أن فلسفة التشريع قائمة على دمج هذه المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي وتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات لهم.
